نناقش بين الحين والآخر معارف وقريبين أو سياسيين معنيين، وكذلك طلبة وموظفين، عسكر ومدنيين، هم جميعا من أبناء هذا المجتمع العريق، يعيشون في داخله هذه المرحلة الزمنية الصعبة، وفي تلك المناقشات أو الحوارات نرى أن الموظف يشكوا سوء إدارة الأعلى منه، وتدني أداء الأقل، ويؤكد في مجرى النقاش أن معاملة تخص الوزارة يأخذها وارد في السجل تضيع بعد التسجيل. ويتدخل مدير عام في وزارة سيادية معلنا أن طلبات للتعين بقائمة أسماء يوافق عليها الوزير وفي الطريق بعد الموافقة تتغير القائمة فتحذف أسماء وتضاف أخرى حسب مبالغ تدفع إلى الوسيط المجهول. ويؤكد ضابط في الجيش الجديد على غرابة التعامل في جيشه الجديد بين المافوق والمادون في معادلة الضبط وفقا للديمقراطية التي يتصورها البعض من المراتب أساسا لعدم تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي لا تنسجم ورغباتهم الشخصية وكثير من التطلعات. ويتحسر ضابط برتبة كبيرة على سياقات الترقية ومنح الرتب التي كانت تحكم الضوابط والقيم العسكرية مبينا أن أشخاصا لم يكملوا الابتدائية، وآخرين لم يدخلوا الجندية قد منحوا رتبا عسكرية ومناصب قيادية وهم الآن من بناة الجيش الجديد، ويسخر مفوض في الشرطة من اشتراك بعض أفراد شرطته في الجريمة المنظمة واستخدامهم معدات الشرطة وأجهزتها لصيد المجني عليهم، وتمادي البعض الآخر منهم لمستوى مساومة العصابة التي يضبط بحوزتها أدلة جرمية أو حتى حراسة موقع الجريمة حتى اكتمالها وانسحاب المجرمين. وينتقد عضو في المجلس الوطني المؤقت زميل له بسبب توجهه أي الزميل لنصب الفخاخ إلى مسئول في الدولة ليس بهدف الاستيضاح عن سير العمل، بل بقصد الإيقاع به والإحراج نتيجة لخلافات اجتماعية كانت قد حدثت بين العائلتين ولم يتم الفصل العشائري في موضوعهما قبل أن يعمل الطرفان في السياسة المعارضة أيام الدعوة والتحضير لإرساء معالم التقدم والازدهار. ويتدخل سياسي حلم برحيل الديكتاتور وإعادة بناء العراق الديمقراطي ليُطمّئنَ الموظف والطالب والضابط والشرطي وعضو المجلس الوطني وكذلك المدير العام على أن التردي حال لم يتوقف عندهم، وآثاره السلبية لم تطال الدائرة والمؤسسة والمخفر والجيش، مؤكدا أن السياسة الحزبية الجديدة التي أنتظرها العراقيون بعد التخلص من سيطرة الحزب الواحد وقيادة الفرد الواحد فيها شيوخ عشائر التسعينات يتجولون بين أحزاب في اليمين وأخرى أقصى اليسار يعرضون انتمائهم وأصوات أبناء عشائرهم لقاء من يدفع أكثر من بين الأحزاب، وفيها نساء ورجال شيب أكثر من هم في سن الشباب مسجلين في أكثر من حزب وأكثر من جمعية يتقلبون بالولاء والرأي والاتجاه في اليوم عدة مرات، وفيها أيضا أمين عام حزب ديمقراطي يطالب بأكثر من مقعد في المجلس الوطني وهو لا يحتكم في سجلات حزبه على عشرة أعضاء، وفيها كذلك عضوا بارزا في حزب مرموق يضع أمام حزبه شرط الموافقة على آراء يطرحها لم تحض بتأييد الآخرين أو يترك الحزب ويؤسس آخر قومي وهو لا يمتلك أبسط مقومات التأسيس. ومع تلك المناقشات التي ينشغل بها يوميا المخلصون والمتجاوزون يمكن القول أن الواقع العراقي في الوقت الحاضر لا يحتاج إلى المناقشة والحوار لتشخيص الخطأ والتجاوز ولا إلى التقصي والبحث العلمي لتحديد مستويات شدتها، وما يحتاجه فقط جهد لمتابعة الدوافع الأساسية وراء الخطأ، وخطط للتعامل بالاتجاه الذي يقلل من مستوياته الفعلية، وجهد لتقليل الضغوط النفسية التي تنتج الاضطراب والخطأ، وأمل بأن ما يمر بالعراق في وقتنا الراهن هو أزمة ستنتهي حتما، لكن نهايتها لا تعتمد على جهد الحكومة فقط بل وكذلك على مساعي العراقيين في التخلص منها وإن قدموا من التضحية الكثير.
2/10/2004