الي ندريه بقوانين العراق زمن الجمهوريات القومية والاشتراكيةوالدينية من سنة (١٩٥٨) لليوم، التحايل جريمة يحاسب عليه االقانون.والي سامعين بيه زمن الملكية هم كان التحايل جريمة يركضوراها القانون، وفوگ هاي وذيچ رب العالمين حسَبْ التحايل كذب وخداع، وحدد عقاب لأصحابه عذاب أليم (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ).كل هذا وتجي شركات صيرفة وبنوگ إسلامية في بلد تديرهأ حزاب اسلامية، تضحك على المواطن المسلم، تاخذ جوازه،توديه للبنگ المركزي تصرّفْ بيه دولارات على اعتباره مسافرلو مستورد، هذا مو تحايل لو اله غير اسم بعلوم الادارةوالاقتصاد العراقية الفريدة.ولمن تأخذ الدولارات تبيعها بالسوگ السودة، وترفع سعر الدولار للدينار، وتخالف القانون وتخرب اقتصاد البلد هذا مو كذب وتحايل وتخريب وتدليس، لو اله غير اسم بشرع هاي الاحزاب الي تحكم البلد من الباب للمحراب.ولمن الدولة بجلالة قدرها، وبدل ما تحيل هاي الشركات المخالفةالى القضاء حتى تحاسبهم على مخالفاتهم تروح تتفاوض وياهمحتى تعيد نشاطهم الي توقف بسبب المخالفات الموثقة، لأنهاتخاف من مظاهرات لشركات انطت فلوس لجواعانين دا يطلعونبيها يهوسون ضد البنگ المركزي، هاي شيسموها مو دولة تريد تدفعها بگصبة، والدولة الي تمشي بالدفع اشلون راح تحل مشكلة الدينار والكهرباء، والمي، والشذوذ، وحرق السفارات، والدعارة،ولعب القمار.