مرتين قريت قانون جباية البلديات لعام (٢٠١٦) ردت أعرفشني العلاقة بين الواردات بهذا القانون وبين منع العرگ، ماعرفت، لأن الفقرة (١٤) الخاصة بالمنع عبالك مدحوسه دحس
بالغفلة بين الفقرات، وعبالك النواب المدحوسين دحسوها بقصددحس العراق بالتدريج حتى يكون دولة دينية إسلامية تمشي علىنهج دولة داعش الإسلامية، وما أدري الجماعة ليش يشتغلونبطريقة الدحس هاي، وليش ما يعلنوها فد مرة.. عمي اعلنوهاوفضونا لا تديرون بال للمسيحيين ولا للأزيدية ولا للصبة شنويعني يهاجرون قابل البلد باقي عليهم، ولا تحسبون حسابالموقف الدولي الي يتخبل من الدول الدينية وتقييد الحريات، يطبهطوب إحنه بعد بينه حيل نقاتل خمسين سنة ليگدام، ولا تخلونبالكم يم الأكراد الي ما ينفذون منعكم ولا يشتروه بفلسين، ومايضحون بالسياحة الي يريدون يطورها، خليهم يقدمون للسواحلبن أربيل لو شربت زبيب. إعلنوها يرحم والديكم ولا توگفون يمفقرات الدستور ولا عند تقييد الحريات، شنو الدستور بشخطة قلم يتغيّر، والحريات بدعة المهم الالتزام بالشرع والدين، ولاتصدگون أحد يگللكم تره المنع يزيد الكبسلة والحشيش وأذيتهاعلى العقل والادمان أكثر من العرگ الي يمكن الواحد يبطلهاشوكت ما يريد، لأن البضاعة جاية من الارجنتين ما مغشوشةوما تضر ولا تخالف الشرع والدين، إعلنوها ولا تهتمون لصناعةالعرگ الي راح تصير بالبيوت وتبدي العوائل تچربع المغشوش،وتدخل عالم التهريب، وترشي العسس وتجيب المليشيات، لأن هذا الحچي خريط وما يوكل خبز المهم نصير دولة إسلامية، وندخلالجنة بمنع العرگ، والباقي ألف عمامة التميل.