الملاحظ بالسنين الي أعقبت التغيير، بعض القرارات تصدرمن الوزارات نتيجة تلفونات، تجي من جهات من خارج الوزارة،ننطي مثل من أمثلة كثيرة، فد سنة من السنين بعد (٢٠١٦)،وزارة التعليم العالي وبشهر واحد صَدرْت أكثر من قرارلموضوع واحد يخص الطلاب المُحَمليِنْ بدروس رسبوا بيها.في السابق كان الي يرسب سنتين يترقن قيده، فَسَوّتْ الوزارةمكرمة وصدرت قرار بعدم ترقين القيد وانتقال الطالب الراسبللصف الي يلي ويبقى مطلوب الدروس الي راسب بيها. داومواالطلاب المديونين بصفوف أعلى واستمروا بالدوام أكثر مناسبوعين. رجعت الوزارة بكلامها وصدرت قرار آخر بعدم جوازالانتقال ووجوب الرجعة لصف الرسوب، ورجعوا وبعد ثلاث
84أسابيع رجعت وصدرت قرار جديد يعبرون وماكوا ترقين قيد ولارسوب.آني ما إلي لازم بأصل القرار الي هو أساساً غلط بزمن غلطيريدون يساوون بيه الناجح والراسب، ويقضون على أي دافعيةللدراسة والتفوق والفروق الفردية القدرات. لكن أگول لمعاليالسيد الوزير مو انت تكنو....ط واستاذ جامعي بنفس الوقت،اشلون تقبل مثل هاي المهازل بتناقض القرارات، ما حسبتتأثيرها على الطلاب وعلى المعلمين والعملة التعليمية. كانالمفروض من الأول تدگ رِجل وتگول الراسب يبقى راسب لويكون ابن الباشا.وفوگ القهر الموظفين القريبين يأكدون أن القرارالأول اتخذ بعد ما إجه تلفون من السيد، وقرار الإلغاء الثاني إتخذبعد تلفون آخر جا من الحجي، والثالث ما يعرفون منين يمكن منالگيّم. يصير سيدنا الوزير ينلعب بالطلاب طوبة، ويصير بهذاالزمان صارت الوزارات أدوات تجهيل من غير ما ندري.