ولو بقوانينا ماكو حدود واضحة لتدخل رئيس الوزراء بالجوانبالفنية والإدارية لعمل جهاز المخابرات، وجميع الأجهزة الأمنيةوالاستخبارية، لأن هذا مو شغله ولا يفتهم بيه.ولو جهازنا المخابراتي لحد الآن ما عنده قانون يبين شكل العلاقةمع الرئيس، ووين هي حدود التدخل والتوجيه، لأنه ما يزال يعملبقوانين بريمر الي ما كان أحد من السياسيين يگدر يگله (أف) أويسأل عن الجهاز اشدا يسوي.لكن كل رؤساء الوزارات وبعد ما راح بريمر، گاموا يتدخلون،وينسبون وينقلون، ويغيرون، ويخشون بالتفاصيل، ومع هذا مااجه تدخل بشغل المخابرات مثل ما صار بحكومتي الكاظميوالسوداني، من تنحية، وتغيير مناصب مهمه، اكتسبوا أصحابهاخبرات مقبوله، وتكليف آخرين ما عدهم أي خبره حتى يكونو نبدل عنهم.ما دارين بالحقيقة الي تفترض أن عنصر المخابرات ما يصيرمدير عام أو وكيل إذا ما متدرج من مُنفِذْ الى مدير قسم وشعبةومدير مديرية تنفيذية وهكذا، ولا هامهم يطلعون مدير بلا ذنب دا
يجيبون محله بيس نفر، محسوب من الموالين ، ويسمعون حچي وتقييم لعمل مفاصل الجهاز من ضباط انتهازيين يشوهون السمعةحتى يصيرون بدل المعنيين، ولا حاسبين حساب لهذا السلوك هدم الجهاز، وتقليل من قدراته على الإنجاز.هسه عمي غيروا وبدلوا بس إنطوا الوظيفة للي يجيدها ترة الله وكيلكم احنه مكشفين للعالم، وما بقى عدنا ستر يسترنا، الله يستر عليكم دنيا وآخره.