اقترب القضاء بعد ٢٠١٦ أكثر وأكثر من أهل السياسة لمستوىصار عبالك مثل اللاستيكة يمطون بيه اشوكت ما يريدون،
وبسببها بدت تحدث أخطاء وبدت الناس تحچي عليه، ومع هذا مايجوز توصل حدود الإهانة وإقلال القيمة، لأن القضاء أساس بقاءالدولة، ولا يجوز إذلال القضاة، لأن أكو كثير منهم نزيهينومستقلين ومشهورين بعدالة أحكامهم، ما يستاهلون ينمسون ولاينجرحون، ثم سياسة تعميم الذم والتجريح والنقد أبد مو صحيحة،ولا يمكن أن تحقق أهداف الإصلاح الي تنادي بيها كتلة التيار قبلتشكيل الحكومة عام (٢٠٢١)، وانما بالعكس راح تزيد التأزيموالتخريب والتعطيل، وتزيد الخوف بنفوس الكبار، وتدفعهم الىالتهديد والتشدد والتزمت.إي نعم القضاء عليه عتب وآلاف من علامات الاستفهام حولمواقفه كسلطه في أوقات الأزمات، وتوجهاته لتفسير بعض موادوأحكام الدستور بشكل منحاز وخطأ من دگة الكتلة الأكبر اليدگها ويه علاوي سنة (٢٠١٠) ولهذا اليوم، لكن هاي وغيرها ماتبرر فزعة التيار بالهجوم على بناية القضاء من الصباحيات،والاعتصام حوله وحواليه لاهانته وتعطيله، لأنها راح تتفسرصب الزيت فوگ النار حتى تبقى الحرائق مشتعله ومحد يهوبناحيتها.ومع هذا الي صار على القضاء إشارة واضحة لكثر أخطاءه،وابتعاده عن معنى استقلال السلطة القضائية، وتورطه في إصدارأحكام بيها محاباة لهذا الطرف أو ذاك، والتغاضي عن ملاحقةذنوب وجرائم حيتان السياسة، وسد الاذن عن التسريبات اليطلعت عن كبار أهل السياسة.