محكمة القضاء الإداري بدت بالفترة الأخيرة جريئة وتشتغلصح، فأصدرت قرار ببطلان أمر ديواني أصدرته حكومة تصريفالأعمال، بإعفاء السيد حكيم عبد الزهرة، المدير العام في أمانة
العاصمة من وظيفته، ورجعته الها صاغ سليم. عاد ليش هايالجرأة؟ وليش بدت بهذا الوكت مو بغير وكت؟ هذا الموضوع مومضوعونا، ثم شني الأسباب الي خلت الحكومة تزعل على السيدحكيم، وتعفيه فجأة وبجرة قلم وهي تصريف، هم مو موضوعنا.موضوعنا المهم، والأهم هو: اشلون حكومات تصريف الأعمال منبعد عام (٢٠٠٣) ولهذا اليوم ما تعرف حدودها في تصريفالأعمال؟ وليش كل هاي الحكومات تجاوزت على صلاحياتها فيإصدار قرارات ما المفروض تصدرها ولا ترهم تصدرها قانونياً؟وليش الرؤساء الي همه حماة القانون يتجاوزون على القانون؟ومعقولة الجهة القانونية بمجلس الوزراء ما تعرف حدودصلاحيات حكوماتها من تتحول الى تصريف أعمال، وما تنطي رأيقانوني يحول دون اصدار قرارات، تبين بالأخير تجاوز علىالصلاحيات والقانون، وبالتالي تحرج الحكومات ورؤسائها،وتخربط غزل الدولة الي هو بالأصل متخربط، بسبب كثر التجاوزعلى الضوابط والقوانين؟ ومعقولة الرؤساء ما يعرفون صلاحياتهممن تتحول حكوماتهم الى حكومات تصريف أعمال، ويلتزمونبالقانون ويچفون نفسهم شر الحرج واحتمالات المساءلةالقانونية، ولو بعد عشرات السنين من تبدي آلاف العمايم تميل؟معقولة ونص، لأن مساحة الجانب الذاتي في القرار الحكوميأوسع بكثير من مساحة المصلحة العامة، وهاي معادلة ما تنحل،الا بعد ما يبدي المواطن ينتخب صح.