ولو لحد الآن رأيي الشخصي، مو ويه رفع سعر الدولار علىحساب الدينار رغم التبريرات الي وضعتها الحكومة، ووزيرماليتها الدكتور عبد الأمير علاوي، لأن من وجهة نظر المختصين
بالمال والاقتصاد، يمكن اللجوء لهذا الاجراء، لمن يتأزم الوضعالاقتصادي، لكن عند اللجوء اله لازم يتخذون وياه إجراءاتحماية، لدعم الاستثمار، والإنتاج الداخلي، والتشغيل، وتقليل العجزبالعملات الصعبة، حتى يقللون الضرر على المواطن، لكن حكومتناالعلية من غيّرتْ السعر، ما اتخذت أي إجراءات حماية، وعافتالأمور معلگة، فتضاعفت الأذية، وزادت نسب الفقر، والخسارةلأهل الرواتب، والدخل المحدود. لكن موقف وزير المالية المسؤولالأول والأخير عن الموضوع، كان موقف جريئ اشويه من طلعأمس وگال آني اتحمل المسؤولية، ومستعد أدافع عن وجهة نظريأمام البرلمان، ورفض الاستدعاء من نائب رئيس البرلمان بطريقةالاستدعاء الي بيها استعلاء وفوقية، وقدم رسالة الى رئيسالوزراء ذكر وجهة نظره بإصرار ومهنية، يفترض على ضوئهاتوگف الحكومة وتآزر وتبرر، حتى تعيد الاحترام لنفسها،ولموظفيها بنفس الوقت.الحقيقة تصرف وزير المالية كموظف حكومي يدل على قدر منالاحترام للذات، وبرسالته وضع النقاط على الحروف، بطريقةتنحسب أول مرة وزير عراقي بهذا الوكت يصير جريئ وصريح،بحيث يوگف گدام قوة سياسية بقوة البلدوزر ويگول لا.والله يا جماعة العملية الديمقراطية مو هيچ، ولا إدارة الدولةهيچ، عاد اشوكت يصفر الحكم، وينهي اللعب، ويخلصنا من كلهاي المشيچيخات.