للموت حقوق على الرعية، أن يديرون الي يموت على القبلة،وللمقتول عقاباً حق على قاتليه، منحه فرصة تلاوة الشهادة قبل مايقتلوه، وللإنسان وين ما يكون حق على دولته، ممثلة بأجهزتهاالأمنية أن يعيش بأمان. الا بهاي الدولة الي تبين زيفها وكذبها،
133بقضية صارت بناحية إجبلة شمال الحلة، بشهر الواحد (٢٠٢٢)،لأن معقولة شخص واحد، ببيت واحد، بعائلة وحده، تهجم عليهقوات من سوات والاستخبارات والشرطة، وترمي عليه هالكثررصاص وقنابل وقاذفات، بحيث حتى حديد الشبابيك اتگطع،ويقتلون كل العائلة (٢١) نفر، نسائها وأطفالها، وحتى الي عمرهأسبوعين. ومعقولة أكثر المقتولين انقتلوا بطلقات بالراس منقريب. ومعقولة ثلث أيام من الحادثة، والشعب العراقي المفجوعبهذا العنف الدموي ما يعرف أصل القصة شنو، وما يدري الرجالرحيم الغريري من داعش، لو مهرب، لو رئيس عصابة، لو عندهعداوة ويه واحد بلا ضمير. ومعقوله كل هاي التفاصيل بالقتل،وهذا التحشيد من وزارة الداخلية البغدادية، والشرطة الحلاويةوراها ضابط، مرة يگولون مقدم ومره يگولون نقيب. ومعقولهضابط يگدر يخدع كل هاي الفرقاء الى ترسوا الداخلية، ويحرك كلهاي القوات. ومعقولة قيادة عمليات بابل تدخل بخانة المخدوعين،وتصدر بيان كاتبه واحد ما مكمل سادس ابتدائي. ولكم معقوله بعد(٢٠) سنة تتصرف قوات الداخلية بهاي الطريقة الوحشية، وماتعرف تلقي القبض على متهم. ومعقولة القضاء ما يدري.ومعقولة لا الحكومة، ولا الوزير، ولا الحبربشية يستقيلون.ومعقوله هاي دولة!!!. لا والعباس مو دولة.