البرلمان العراقي بمسيرته بعد الاحتلال وبدل ما يشرع قوانينتبني الدولة، يهرول أحياناً حتى يشرع قوانين تهدم بعض أركانالدولة، وهناك أمثله كثيرة وحتى لا نتشعب بالموضوع نذكر مثالواحد ونعوف عشرات الأمثلة الي تثبت نفس النتيجة والي هو:صدرت توصية من البرلمان للحكومة أن تسوي قانون عفوعن الجنود الهاربين من معركة الموصل عام (٢٠١٤) ومابعدها. وطبعا الحكومة سوت قانون، وإذا نريد نناقش هذهالتوصية والقانون من جوانب الهدم والبناء راح نشوف:أولاً. الي يقدم توصيه بموضوع فني غير يستشير أهل الآنةيعني الجيش ويشوف شنو تأثير التوصية، ويوزن الأثر منالنواحي السلبية والايجابية. وطبعاً الجماعة ما مستشيرين ولاسائلين، ولا وازنين لأن همهم اشلون يگولون عليهم خوشواشلون يلملمون أصوات حتى يُنتَخبُون مرة ثانية.وثانياً. لا توجد بقوانين الجيش العراقي ولا بأعرافه ولابأعراف جيوش العالم الي يغيب من المعركة ويهرب من ساحةالقتال يعفون عنه ويساووه من حيث العائد (راتب وخدمة) ويهالي بقة صامد أو انجرح بالمعركة وحمه أرضه وعرضه.وثالثاً. الهروب والتسرب من المعركة سلوك اذا لم يعاقب عليهالعسكري راح يصير راسخ بعقله يعني يكرره بأي موقف مثيليواجها مستقبلاً، عليه مهنيا بعد ما يصلح.ورابعاً. الي هربوا كثيرين وإذا رجعوا كلهم للجيش مره ثانية،فأيسوا أن الجيش أو الشرطة راح يخوضون معركة ويه الإرهابأو غيره ويتفوقن بيها لأن الكثيرين هم راح يهربون.