الوزراء والأحزاب ومراكز البحوث والإدارات، جهات بالعالمتقدم مشاريع لمعالجة مشكلة من المشاكل، وبعدها تتابع النتائج،ولمن تلگه النتائج مو على المرام، يعني سلبية، تتوقف ذيچالجهات، وتعيد الحسابات، وأحيانا تدور على طريق تكمل بيهالمشوار غير الطريق الي مشت بيه من قبل، الا الجهات المعنية
بدولتنا العلية، ومهما كانت الدرجة العلمية لصاحب الجهة من يقدممشروع، أو يتخذ قرار يروح بيه للوحة مثل ما يگولون، وكأنهشيخ عشيرة ماخذته الحميّة العشائرية ما يوگف، الا أن يثبت اليسواه هو صح، لو تنگلب الدنيا، وحتى لا نروح بعيد ناخذ مثلخطة وزارة المالية الحالية، بتقليل قيمة الدينار العراقي أمامالدولار، وتحديد سعر جديد لانعاش الاقتصاد شبه المنهار،وتحسين مستوى العيش، وإذا اجينه نحسب النتائج نشوف:معدلات البطالة بالبلاد بهاي السنة وصلت الى أعلى مستوى منسنة ١٩٩١، ولحد هذا اليوم، هاي عود احنه دولة نفطية، وسعرالنفط زاد، وصارت استثمارات بقطاع الغاز، ونشوف نسبة الفقرزادت حتى استقرت هاي السنة عند نسبة قدروها أهل الحظوالبخت، بحدود ٣٠٪. زين السنة المالية قربت تنتهي، وعمرالحكومة الافتراضي هم قرب ينتهي، أشو ما طلع واحد وگال، يابهخلونه نعيد الحسابات باجراءاتنه، الي اتخذناها، والي زيدتْ نسبالبطالة والفقر. ما أعتقد راح أحد يطلع، لأن مشكلتنا بهاي الدولة،المسؤول الحكومي ما يقدر تأثير كم الإحباط واليأس والعدوان، اليينتج من وره الاستمرار بالقرارات، والمعالجات الغلط على العقلالجمعي، واشلون تسهم في تشكيل مواقفه من السياسة، والدولةوالمجتمع.