واخيراً وبعد مداعچ لفترة مو زغيرّه صوت البرلمان العراقيعلى تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ومرر القانون بسلام،وبمروره:سقط مشروع تضمين المحكمة فقهاء شريعة، چان يمكن أنيتحكمون بالقانون والشريعة حسب أهوائهم وأفكارهم موحسب ما يريده الدين الصحيح.وانتصرت فكرة الدولة المدنية على الدولة الدينية السياسية،الي چان ممكن ان تدفع العراق وهو جريح الى تكتلاتصراع يجوز تطول عشرات السنين.وتعوقت ولو مؤقتاً توجهات الدين السياسي للتفرد بالتحكموبمصير السياسة العراقية.مرت غيمه سوده چانت تغطي أجواء البلاد، انتصر بمرورهاالعقل على الجهل، تفوقت النظرة الى مستقبل عراق يمكن أنتعيش بيها كل المكونات بأمان على مساعي البعض للتعاملمع حاضر يريدون بيه يكونون همه الأسياد على أبناء جميعالطوائف والأديان.وكل هذا الي تحقق، تحقق بجهود بعض برلمانيين خيرينصاروا يدركون المصلحة وين، وبعض سياسيين افتهموااللعب زين، والأهم من كل هذا وذاك تحقق بجهود الانسان
العراقي العاقل الي ما سكت طوال هاي الفترة الزمنيةالقصيرة، بوسائل التواصل الاجتماعي علق ونبه وغرد الليلوالنهار، وبالصحف كتب وبالفضائيات ناقش وحچه.الي صار وتحقق، وعلى الرغم من عدم الاطمئنانللمحاصصة وإمكانية تأثير الأحزاب على ترشيح أعضاءالمحكمة الاتحادية لاحقاً، لكنه ينحسب خطوة باتجاهالديمقراطية الي هي الآن بمرحلة انتقالية، عسىاها خطوةتعجل بتحقيق الديمقراطية الصحيحة الي يستحقها أهل العراقبعد ما تعبوا نفسهم وتعبتهم السنين.