السلاح بيد الدولة والسلاح المنفلت من ايد الدولة، عباراتترددت عام (٢٠٢٠) على لسان المواطن الچبير والزغيّربهاي الدولة. والحق ينگال أن الدولة أولت الموضوعاهتمامها، لكنها ما گدرت تحسمه، وينگال عملية حسمه موسهله، لأنه موضوع معقد، دخلت وياه على نفس الخط سلطةالسياسة والفلوس، حتى تكوّن ثالوث أو مثلث من ثلاثأضلاع، وكل ضلع يحمي ويدعم الآخر، وتكون نوع منالغشاوة على عيون أصحابه وأهل السياسة، خلاهم ما يفكرونبأن سلاحهم هو الى دمر العراق، وأضعف الدولة، وزيّدْ منوقع الفساد، وأسهم بتوسيع نشر الطائفية والفرقة بينالمكونات وعزز الحقد بين أبناء المكون الواحد، وهو منقوض أركان الديمقراطية، وهو من دمر الاقتصاد ومشاريعالاستثمار، وتسبب في وجود الإعاقة وفرض إرادة الجاهلعلى المتعلم والمتخلف على المتحضر، وخلق فوضى وخوفوتخريب وثقافة قمع.كلها آثار مباشرة وغير مباشرة لا يمكن بوجودها أن تنبيدولة ولا تصير ديمقراطية.المشكلة أهل السلاح استغلوا الظرف وفسروا بالغلط فتوىالمرجعية الى أن كفرونه وخلونه نگول سلاحكم مهما قدملمعركة الإرهاب من منافع محد ينكرها، لكن صار ضرره
199
أكثر من نفعه، لا يمكن لهاي الحكومة ولا أي حكومة أنتگدر تصفي وجوده وتحصره بايد أجهزتها إلا إذا ساهمالمواطن بتغيير فهم الناس لموضوعه، ووگف ضد أصحابهولو بالكلام كأضعف الايمان، لأن الي يخوف لا نروح نبقهبسببه اسنين بگد الي راحت من عمرنه وإحنه نريد نطلع منعنق الزجاجة واحنه مختنگين.