أول مرة بسنة ٢٠١٣حكم القضاء البريطاني على بريطانيفاسد باع للعراق أجهزة كشف كلفة الواحد منها عشردولارات حسبها بستين الف دولار، بتواطئ واتفاق مع الييعبدون الله من المسؤولين العراقيين. مرت ذيچ القضية
167
وإجتي بعدها القضية الثانية سنة ٢٠١٤ فضيحة بسكويتمنتهيه صلاحيته، يجيبوه لمدارس الأطفال بعد تبديلالصلاحية بتواطئ المسؤولين بوزارة الصحة والتربية. وهايالقضية مثل ذيچ مرت بسلام على الفاسدين والظلّامْ حتىطلعت ريحة القضية الثالثة والرابعة، يتعلقن بالنفط، عقودوتراخيص انحكموا بيها فرنسيين بفرنسا واستراليينباستراليا، ودفعوا غرامات ملايين الدولارات. وعلى أثرهاالدول انخبصت والقضاء بيها أصر، وحكمْ وغرمْ ملايينالدولارات بحيث گعدهم على الحديدة، وفوگاها سمىالعراقيين الي أخذوا وقبضوا وسهلوا بالاسم والعنوانالوظيفي. أما إحنه أهل الآنه والي كبارنا يتقرضون حتىينطون الرواتب كلهم ساكتين، سواء كانوا من القضاة المعنيينأو السياسيين المسؤولين أو الحكام المعنيين، بحيث ما سمعنهولا شفنه أي ردة فعل ولا نزلت دمعه من العيون، ولا گَعِدوّاعلى الحديدة واحد من الفاسدين. أهل ذيچ الدول وإحنه وأهلهاي الدول حيرانين ويسألون؟والإجابة على أسئلتهم هاي وغيرها من الأسئلة الهواي سهلةوما تحتاج تفكير: القابضين الفاسدين كبار من رؤساء الكتلوالأحزاب الي تحكم وتتحكم بالبلاد، وباقي المسؤولين الكبارالي ما قابضين، خايفين على مناصبهم من ذولاك الفاسدينالكبار وساكتين، وما داريين السكوت هو نوع من أنواعالفساد وخيانه ما الها حدود.