ردت أفتهم قرار مجلس الوزراء (كما منشور)عدم تعيين منيثبت ارتكابه الرشى والاختلاس بدرجة مدير عام. ولمن ماافتهمت المقصود رحت أسأل:الي يثبت حسب القرائن والأدلة أنه مرتشي ومختلس غيرمعناتها مدان، والمدان غير معناتها محكوم، والي يطلب تعيين
163
غير يجيب عدم محكومية، والي ما يجيب ويطلب تعيين غيرأكو جهات تدقق وراه الي يگوله لو شله وإعبّرْ؟.ولمن الحكومة ما تقبل تعين المرتشي والحرامي المختلسمدير عام، فهل هذا معناتها تقبل تعيّن موظفين من الحراميةوالمرتشين بالوظائف الأخرى لو لا؟.إذا البلد وقوانينه وأعرافه من صار لليوم تعتبر قبول الرشوةوالاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف وتعتبر الحراميشخص منبوذ، عجب بهذا الزمان نوصل حد صرنه نناقشوبأعلى مستوى من الحكومة يتعيّن لو ما يتعين، والـ موشريف اشلون يتعين لو أكو رأي آخر؟.إذا الموضوع صحيح ومثل ما منشور فهذا خطأ وما لازميُناقش واشلون يقبلون مناقشته وهو بديهية أو قاعدة عامةبالتعيين في وظائف الدولة، لو أكو قصد آخر واحنه ما نعرفبيه ولا الحكومة گدرت تفهمنياه؟.يابه حتى تخلصون من التعيين السياسي وتدخل الأحزابالفائزة والي تتمنى تفوز بالانتخابات ومن دوخة الراس كلأربع سنوات فعلوا مجلس الخدمة وانطوه المسؤوليةواخصعوه للرقابه بس مو رقابة الأحزاب.