من حق العراقيين أن يعيشون مترهايين، ويسكنون بسكن مالاوادم. من واجب الدولة أن ترعاهم وتساعدهم حتى يعيشونبمكان مال اوادم ويحصلون على سكن يليق بيهم.يعني العلاقة بين المواطن والدولة علاقة منفعة متبادلة:مو من حق المواطن بيها، أن يتجاوز على أملاك الدولة.ولا من حق الدولة أن تفرط باملاكها.
31وبين المواطن والدولة اكو برلمان عليه أن يشرع القوانيين اليتحافظ على أملاك الدولة ويقدم الحلول الي تساعد المواطن أنينتفع من هاي الأملاك ويساهم من جانبة بالمحافظة عليها. هايمبادئ عامة في الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة، موجودةبكل دول العالم من قال وبله، لا يمكن أن يختلف عليها إثنين.تدري برلمانا أخل بهاي العلاقة بشكل واضح وصريح.لمن شرع قانون تمليك المتجاوزين على أملاك الدولة، الأرضوالبناء الي تجاوزوا عليها بعد سنة ٢٠٠٣، دون ان يفكرالاعضاء الي شرعوا القانون أن هيج قوانين حتى لو حلت قليلمن مشكلة الفقر لقليل جدا من الناس الفقراء، لكنها بنفس الوقتراح تبقى العشوائيات بين المناطق السكنية، وراح تعزز السلوكالخطأ في النفس المتجاوزة، يعني راح تبقي خاصية التجاوز فيالشخصية المتجاوزة، من خلال منحها مكافئة سخية لخطأ ارتكبتهعمداً، وتشجع الاخرين بنفس الوقت على التجاوز مستقبلاً لانصار فعل التجاوز بيه كسب ومنه فائدة چبيرة.وتدري كل هذا الي صار ان الأحزاب مالنا تشرع من أجلالأصوات الانتخابية، مو لبناء الدولة.