القضاء الله يوفقه، وبعد ما طلعت الريحة بدا يحقق بعقد لشراء (٨٠٠) شاحنة مشتريتها وزارة الدفاع بأسعار يگولون عليها حيل مضاعفة لسعرها الأصلي بالسوق. والي يريد يرجع للعقود مال الوزارة من أول ما صارت بعد ٢٠٠٣ راح يشوف هذا مو أول عقد يفترض أن يجري التحقيق بيه من قبل القضاء، ويشوف: كثير من صفقات الأسلحة، والأعتدة الى تعاقدت على شرائها الوزارة من بره مشبوهة وينرادلها تحقيق. وارزاق الجنود من حيث النوع والكم مو صحية ولا صحيحة وغير كافية، وينرادلها تحقيق. هاي غير الترقيات الي حصلت بفلوس، وبتأثيرات الأحزاب والعشائر والأقارب والطائفية، والي خلت الجيش يصير "جيش الألوية والفرقاء" ودفعت بالأفراد المقاتلين يكونون أغلبهم ضباط صف، وأكبر من متوسط العمر الافتراضي المطلوب، والمناسب لإدامة وتأمين القدرة القتالية للجيش. خلل عضوي ونفسي في البنية والاستعداد القتالي للجيش لازم تحقق بيه الحكومة، وتبدي تدرسه من كل الجوانب. والا نلكه نفسنه كشعب فد يوم مطوفين وما نعرف شنسوي. وتلگه نفسها الحكومة الموقرة ما عدها قوة قادرة حتى تصير حاجوز بين عشيرتين يتعاركن على المي لو على بقرة دخلت بزرعات منگاش.