توجهت الحكومة حتى تحل مشكلة تضخم أعداد الموظفين الى أنتنطي اجازة خمس إسنين براتب إسمي للموظف الي هو يريد،وتعوفه براحته يروح يشتغل غير شغله، أو يگضيها تنبله بالبيت.لكن بنفس الوقت ما وقفت التعيين، واستمرت تجيب وتعيين،وباحصائية وحده صارت سنة ٢٠١٠ مثلا تبين أن المديريةالعامة للسفر، والجنسية قبل السقوط كان كل موجودها بحدود٨٠٠ منتسب (ضابط وشرطي ومدني) بينما بذيج السنة يعني سنةالإحصاء، وصلت بس الحمايات بحدود تسع آلاف.ورغم كل هذا التضخم بالاعداد انخفض انتاج الموظف اليوصل، وحسب نتائج الإحصاء بحدود ٢٧ دقيقة.لذلك الواحد يگول:الاجازة مو هي الحل المثالي، إذا ما يتم إيقاف التوظيف الكيفي وإدارة الموظف إدارة صحيحة حتى يشتغل، لأن الحال راحتسوء.
والحالة ساءت فعلا لأن بسنة ٢٠٢٥ صرنه نسمع كل شهر أكوأزمة سيولة بحيث الحكومة دا تواجه مصاعب بتوزيع الرواتب،وتسديد استحقاقات موجودة أصلا بالميزانية.وبنفس الوقت الأداء دا يتدنى مستواه لأن أكثر من موظف لتنفيذمهمة واحدة بمكان واحد راح يعلم على التكاسل والاكالية.واذا صارت اتكالية وكسل وهنه موجودات فعلا راح تقل الإنتاجية، لأن ورغم الكثرة يگوم واحد يذبها على الثاني.