الموظف العراقي بطبعة ما يستقيل ولا يحسب حساب الاستقالة،وخو إذا كان بموقع دسم محد يفكر بالاستقالة، لأن المنصب عدنه مرتبط بالجاه، والقوة، والمنفعة، فمن هو يگدر يضحي بيهن كلهن ويستقيل.وحتى لو حاول يضحي ونوه أن يقدم استقاله ولو بالحچي وبس،فمرته ما تضحي، ولا تخليه يستقيل.
ومع هذا سته من قضاة المحكمة الاتحادية استقالوا مرة وحدة،واستقالتهم بهاي الطريقة، وبهذا الوكت والانتخابات قريبة، تخلي بالموضوع فد شك. والشك أكيد شغلته ثخينه.وبقت الناس تبحبش بكل زوية وطرف حتى تحصل فد شي تأكدالشك أو تنفيه، والمبحبشون يگولون:أصل الشك أو القصة وما بيها جتي من خلافات داخل القضاءنفسه، خلت جهة قضائية تروح لجهة سياسية، وتطلب منها أن تساعدها في أن تحكم بالخلاف الي دار بينها وبين جهة قضائيةأخرى گبالها. والقضاة المستقيلين رفضوا هذا التصرف واعتبروه تدخل سياسي في الشأن القضائي، وعلى هذا الأساس قدموا استقالتهم كنوع من التعبير عن الاحتجاج.والحلو بهذا الموضوع، ولو يتيّه هو أنو الجهة السياسية مالتنا الي گضت عمرها تتدخل بشؤون القضاء، بهاي المرة أشو صارت عاقلة، وگالت ما يجوز التدخل بشغل القضاء. خصم الحچي إذاالقضاء يريد من السياسة تتدخل بشؤنه من يغلط، لعد من السياسةتغلط منو الي راح يحكم بغلطها.