الدولة تريد استثمار، والاستثمار قرار سياسي، والتنفيذ بيد الموظف، والموظف فاسد يريد حصته ليگدام، اشلون يصير استثمار؟رافد يحچي عن تجربته باستثمار بناية قديمة عدهم بالمنصور دايبني عليها عمارة يگول صارلي سنة بالتمام والكمال مراجع اتبين الأمانة والضرائب سلوني سل ولحد الان ما كاملة، لأن صايرعادة عند الموظف ما يدور بالمعاملة الي تجيه عن الأوراق الأساسية لجعلها مستوفية ويمشيها، وانما يبتكر طلبات صعب تهيئتها لتعويق سير المعاملة حتى تضطر تدفع اله المقسوم.سلسلة من التعويق الابتزازي يمر بيها المراجع من أول موظفالى المدير العام، وعن معاملته يگول: بالأمانة حتى أكمل إجازة الهدم للبناء القديم، وأبني بمكانه جديد، وبعد أشهر من المراجع اتطلب آخر موظف خريطة البناء السابق، ولمن گتله يابه هاي يفترض عدكم مو عندي، والبناء مبني من زمن جدي بالخمسينات، وجدي انطاك عمرة من زمان ولحگه أبوية من التسعينات، گلي وين ألگيها؟أخرني أربع أشهر، وما مشاها الا انطيته عشر ملايين.وبالضرائب نفس الشي الموظفة حتى تختم على تحاسبنا الضريبي الي هو أساس بمنح إجازة البناء، طلبت التحاسب الضريبي مالكل المؤجرين السابقين، ومن گتلها آني شلي شغل بضريبتهم،تگلي لعد اشلون الزمهم، وما فكت من لزمتهم ياخه، وختمت الاأخذت ثمن ملايين بعد العملة.المهم زخيت ستين مليون وسنة نص مراجعات مليانه قهروآهات، هاي غير أجور المحاماة والنثريات.، والنتيجة كفرت بالاستثمار.