شني المشكلة اذا رئاسة الجمهورية ترَجَتْ دولة رئيس مجلس الوزراء حتى يصدر توصية بالعفو الخاص عن واحد محكوم خمس سنين غيابياً وما منفذ منها ولا يوم، لأن الرجل مريض وعمره فوگ الخمسة وستين سنة.وشنو المشكلة اذا چان المطلوب عنه العفو كردي فالاكرا دمواطنين عراقيين حالهم حال أهل الطهمازية وطويريج.ووين المشكلة إذا چانت التهمة المحكوم عليها المطلوب عنه العفو هي تحرير صك بثلث ملايين دولار وإشوية، والصك بلا رصيد،وهو صاحب بنگ يلعب بالفلوس لعب، خوما جريمته مثل جريمةزهير الي باگ الملايين وطلعّها بره وما انحكم ولا يوم.عبود يأكد كل مشكلة ماكو لا من الناحية القانونية، ولا الإدارية،ولا السياسية ولا الشرعية، لكن الي ما خاش بالعقل بكل العمليةوسبب كل هذا القيل والقال، هي وحده من تخريجات اللجنة القانونية بالرئاسة الي درست الموضوع وگالت (للتخفيف من اكتظاظ السجون).ليش هو الرجل نفذ حتى يكتظ؟ولمن اكو اكتظاظ خو طلعوا الي خلصت محكومياتهم وباقين مكتظين صار اسنين، هم حققوا العدالة، وهم خلصوا السجون منكل اكتظاظ.عمي تره تخريجة الموضوع مهمة سواء أكو اكتظاظ أو ماكو اكتظاظ.
وخلوها ترچية باذانكم للجايات بتسهيل الله (خرجوها زينتضمنون عدم دوخة الراس).