ما صايره عند العقال، والمحترمين نفسهم والدولة، أنو وبالوقت الي نطقت بيه المحكمة باسقاط عضوية الحلبوسي رئيس البرلمان، يصدر أمر من رئاسة البرلمان بفسخ عقود حماياته،وبغض النظر عن التهمة الي لابسته تزوير لكن لازم تكون أكو قيم وأخلاق تحكم سلوك الموظفين بالتعامل مع المنصب، على أقل تقدير. هسه انتو شامتين، حاقدين، ميخالف، گانصين واحد للاخكلمن شايل خنجره وكومة سچاچين هم ميخالف، لكن على الأقلا نطوا الرجال عطوة حتى وصول قرار المحكمة بشكل رسمي،ويتم التنفيذ بشكل أصولي مو تلهوگ.لا صايره ولا دايره، وهو چان رئيس ما يحتاج كم يوم يكون بيهن محمي من يجي للمكتب، حتى يصفي بعض الشغلات الي برگبته،ويسلم الرئاسة، والذمة الي مترتبه عليه، ومثلهن كم يوم يمر بيهن على الربع ويسألهم ليش واشلون، وبظروف بلاد ما يگدر بيها السياسي غلطان مو غلطان أن يمشي بالشارع بطوله ومرفوع الراس.
الي صار ولو رئاسة البرلمان ألغت قرار فسخ العقود، ومحد يدري ليش ومنين إجاها التلفون، لكنه يدلل أن الفسخ السريع عيب وخسه وظيفيه، وقلة حيا، ما لازم تصير، ويدلل وجود ارتباك بالإدارة، وعدم انسجام بين المسؤولين، وجهل بكل الشؤون.ويلل أيضا أن سياسيينا ما يتعظون، ولا راح يبطلون يزورون،ويبوگون، ولا راح يفتهمون الحقيقة الي تگول: أن الغلط والظلم ومهما واشگد ما يستمرون لابد وان يجي يوم ينكشفون، ويصح الصحيح.