1. تشهد الساحة الدولية تطورات وأحداث متسارعة، قد تنعكس على الأزمة العراقية التي دولت منذ العام 1991 وأصبح فيها العامل الخارجي أكثر تأثيرا من عواملها الأخرى ذات التعقيد وعدم الوضوح.
2. ان هذه التطورات وغيرها التي ترتبط بموضوع الإرهاب ستكون قريبة من العراق لاعتبارات كثيرة بينها طبيعة نظام الحكم الذي يتعمد القسر، والترهيب أسلوبا لإدارة الدولة العراقية والمجتمع، ومخالفة القوانين والأعراف الدولية في التعامل مع الآخرين خارج حدوده للضغط عليهم في تأمين بعض المكاسب أو للمناورة على تحركهم لتلبية المصالح التي تديم وجوده في الحكم. الأمر الذي جعله بعد أحداث 11 أيلول والشروع في الصفحة الأولى من الحرب ضد طالبان مرشحا للشمول في إجراءاتها حربا بالضد من الإرهاب كما تراها أمريكا بشكل مباشر في صفحة ثانية أو ثالثة للحرب، تبعا لمتغيرات العامل الدولي.
أوغيرمباشر في إجراءات متعددة للإضعاف والإقلال من القدرة على التحرش والمقاومة.
3. ان عوامل الاستهداف المباشرة أو غير المباشرة تعني تحرك خارجي سوف تجد فيه المعارضة العراقية نفسها ملزمة لتوقت تحركها مع حركته لتأمين الآتي:
أ. أعلى قدر من الفائدة باتجاه أهدافها في التغيير وإعادة بناء العراق الديمقراطي التعددي.
ب. تقليل الخسائر التي تترتب على الحرب والتواجد الأحنبي.
4. وهي حركة ومهما تعددت أشكالها لابد وان تكون مقرونة بحركة العسكر العراقي الوطني المعارض في المجالات الحيوية التالية:
أ. وضع الخطط وتقادير الموقف لكافة الأعمال الحربية والادارية التي يمكن أن تكون طرفا فيها من خلال تحركها المفروض.
ب. تنفيذ الأهداف الميدانية للجهد السياسي المعارض في الضبط والسيطرة.
ج. استمالة وكسب المنتسبين في القوات المسلحة الحكومية إلى الجهد العسكري المعارض في ظروف القتال الحرجة.
د. إعادة تنظيم القوات المسلحة العراقية في النظام الديمقراطي بما يجعلها أداة وطنية للدفاع عن العراق بعيدا عن السياسة واستخدامات الحاكم الفردية.
1. إعطاء المعارضة العراقية تصور قريب من الواقع عن الجهد العسكري.
2. دراسة إمكانية توحيد الجهد العسكري المتاح في مؤسسة عسكرية يتجمع في إطار تنظيمها الضباط المتواجدون في الخارج مرحلة أولى، ومـن ثم ضـباط الصـف والجنود والمتطوعيـن في مرحلة لاحقة، من أجل خلق مؤسسة قادرة على قيادة وتنظيم وتوجيه المعركة العسكرية المقبلة، وبالتنسيق والتعاون المنتظر مع وحدات محتملة من القوات المسلحة العراقية، وضمن التوجهات العامة للقيادة السياسية المعارضة.
1. اتسم الجهد المعارض بعد العام 1991 وحتى وقتنا الراهن بالفرقة والتشتت، ولمستوى أضعف الفعل الموجه ضد نظام الحكم من ناحية، وقلل فرص التعامل معه كقوة ذات تأثير على أحداث العراق وأزمته من قبل العوامل الإقليمية والدولية من ناحية أخرى، واتسم أيضا بإضفاء الصبغة الحزبية وأحيانا القومية والعشائرية والطائفية على موضوعه لمستوى أخل بمبدأ الحشد اللازم لتقوية الفعل وتغيير النظام عراقيا، وأبعد العاملين الإقليمي والدولي عن تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للمعارضة العراقية لديمومة عملها ضد النظام الحاكم، رغم قناعة البعض من المعنيين بهذين العاملين أخيرا بضرورة التخلص من صدام باعتباره بؤرة توتر، آثارها السلبية باتت تفوق كثيرا إمكانية الاستفادة من أوراق استمرارها لقضايا استراتيجية.
2. وبين عوامل التجزئة تقسم الضباط العراقيين على الفصائل والحركات التي يؤمنون بنهجها الفكري أو التي يتفقون مع قادتها أو تلك التي يلتقون معها بالصدفة، وتوزعهم غير المقنن هذا أضعف الجهد العسكري المهم في مهاجمة صدام، وقلل من مستويات تأثيره على القرار بالضد من ديمومة نظامه، حيث أصبح العديد من الضباط ولظروف العمل المعارض غير المواتية والساحة الدولية الشاسعة مجرد أدوات أو حالات يجري الاتكاء عليها أو الاستعراض بوجودها دون إشراكها في صياغة وإصدار القرار وإن كان عسكري الطابع، أو إبقائها خارج دائرة الصراع السياسي.
3. إن الملاحظ في العمل المعارض للعشر سنوات المنصرمة أن هناك تحسس لدى قسم من القوى المعارضة لوجود العسكر بين قياداتهم لأسباب عدة أهمها:
أ. وجود أفكار مسبقة عند البعض غير القليل من الساسيين المعارضين "ولو غير معلنة" بتحمل الضباط من الرتب الكبيرة مسؤولية دعم النظام الحاكم واستمرار بقاءه .
ب. اعتقاد عند البعض الاخر أن العسكر الذين تعلموا إصدار الأوامر في سياقات حياتهم العسكرية هم أكثر ميلا للدكتاتورية في امتهانهم السياسة وإن كانت معارضة، وبالتالي يشكل وجودهم مصاعب في التفاعل أثناء العمل من أجل التغيير.
4. وبالمقابل هناك تحسس لدى بعض العسكر في التعامل مع السياسة يعود إلى وضعهم العسكري ومناصبهم القيادية السابقة التي دفعت البعض منهم إلى:
أ. طرح نفسه في الصف القيادي الأول للحركة السياسية المعارضة أو التنحي عنها.
ب. صعوبة التعامل مع قيادات الأحزاب والحركات السياسية المعارضة في التجارب الأولى للتواجد في الصف السياسي المعارض، وهي صعوبة كونت أفكار وأعتقادات وتصورات لا تقتصر على التحسس من قبول العسكر بين صفوف القادة المعارضين فقط بل وعلى مدى الاستفداة من جهودهم الفنية لصالح العمل المعارض أسوة بالآخرين من السياسيين والاختصاصيين في جبهتها.
5. إن النظرة غير المتوازنة للضباط والقصور في اتجاهات استثمار وجودهم لتعزيز الجهد المعارض لم تحل دون قيام العديد منهم (خاصة الذين يمتلكون فكرا ناضجا ومرونة سياسية عالية) من التعاون مع باقي العراقيين الوطنيين لصياغة وتنفيذ الفعل المعارض، وهي كذلك لم تثن البعض عن التوجه لتشكيل قوى سياسية معارضة يغلب عليها الطابع العسكري على الرغم من أن التقييم الواقعي لوجودها يشير إلى:
أ. إنها طوقت وبشكل غير مباشر من قبل البعض من الموجودين في الساحة المعارضة.
ب. لظروف الشتات وانتشار العسكر على العديد من دول العالم حال دون انفراد أية قوة من تلك القوى بتجميع أكبر شريحة من الضباط ترقى إلى مستوى التأثير في الساحة المعارضة من خلال ثقل الموجود ورجاحة الشخصيات العسكرية، ولذات الأسباب لم تتمكن أي منها من النفاذ إلى الساحة الدولية، والداخلية بالقدر الذي يكفل الحصول على دعمها ماديا وسياسيا كحركة تمثل الجهد العسكري العراقي وبما يقوي فعلها الموجه ضد صدام.
وبالمحصلة توزع الجهد وضعفت إمكانية التأثير وأخذ البعض ينظر إلى العسكر المعارض نفس النظرة الموجودة على عموم المعارضة العراقية من جوانب الفرقة والتشتت، والإصابة بداء الذات المفرطة.
ج. إن الملابسات المذكورة في التعامل مع الجهد العسكري إذا ما وضعت مع التعقيدات الموجودة في ساحة الأزمة العراقية، يتبين أنها جميعا من بين الأسباب التي جعلت أن تخسر المعارضة قدرة العسكر الفنية للتعامل مع مسألة التغيير عراقيا، وأن يخسر العسكر فرص استثمار وجودهم وتخصصاتهم في صياغة وتنفيذ آلية التغيير.
1. تعددت وجهات النظر الخاصة بعملية التغيير إلى العراق المستقبلي ففي الوقت الذي يرى فيها البعض من القوى الخارجية المتنفذة في ساحة الأزمة العراقية إنه "أي التغيير" ينبغي أن يكون داخليا ومن بين منتسبي النظام وربما المقربين من قيادته.
يرى البعض الآخر في الانقلاب العسكري التقليدي إمكانية مقبولة.
ويرى طرف ثالث بالتدخل العسكري المباشر"الحرب" الوسيلة الوحيدة لتنفيذ فعل التغيير.
وهكذا تتعدد الرؤى والسيناريوهات التي لا تقتصر على الخارج بل وكذلك الحال بالنسبة للقوى المعارضة العراقية التي يفضل بعضها التأسيس على عمل عسكري يبدأ ضد النظام داخليا أو من خارج حدود التماس مع قطعاته المدافعة.
بينما يسعى البعض الآخر منها لترجيح كفة الثورة الشعبية على غرار انتفاضة آذار عام 1991. وهكذا الحال، تعدد في الرؤى بتعدد الفصائل المعارضة، واختلاف في الاجتهاد باختلاف مستويات الإدراك الواقعي لحال الأزمة وتعقيداتها.
2. أن تلك الاتجاهات أو التوجيهات ورغم تعددها واختلاف النظرة إلى سبل ووسائل تنفيذها لا يمكنها إلغاء دور العسكر، بل وعلى العكس من ذلك ستكون الحاجة إلى جهدهم في كافة المراحل والصفحات وكما يأتي:
أ. إن العمل العسكري الداخلي للتغيير يتم عن طريق العسكر كأداة وحيدة للتنفيذ.
ب. إن التمرد والعصيان المدني، والثورة الشعبية يتطلب نجاحها جهدا عسكريا منظما للتخطيط والتنسيق.
ج. إن السيناريوهات المحتملة للتغيير تتطلب جميعها تعاملا مع القوات المسلحة العراقية هجوما أو دفاعا أو بقاء على الحياد، وجهدا لكسبها إلى الصفوف المعارضة، وتقليل نسبة الخسائر في صفوفها والمدنيين إلى أقل ما هو ممكن، مما يتطلب عسكرا يتكلمون نفس اللغة ويتفاهمون بذات الأساليب.
3. وتأسيسا على ما ورد أعلاه يبقى الدور الحاسم في موضوع الأزمة العراقية والتعامل مع صدام مرهونا للجانب السياسي من الجهد المعارض، حيث التمهيد والتنسيق، وصياغة الأحداث وتهيئة الدعم السياسي والمادي والإعلامي اللازم.
ويبقى الدور المهم للعسكر في تنفيذ القرار السياسي (المعارض) ميدانيا بمقاتلة النظام في ساحته الواسعة.
4. إن دور العسكر قبل تحقيق التماس مع النظام متعدد الأوجه، وتزداد أهميته كلما توحد بصيغة التعامل العسكري وفقا للمعايير والضوابط العسكرية التي اعتادوا عليها طيلة سنوات خدمتهم المهنية، ونجاحهم في هذا المجال سيعطيهم أدوارا ومهام أخرى غير عسكرية تدعم وتعزز الجهد العسكري منها على سبيل المثال:
أ. تهيئة الأجواء المناسبة لفصائل المعارضة (السياسية) في التفكير جديا بتوحيد فعلها الموجه ضد صدام على أقل تقدير.
ب. الدخول إلى ساحة المعارضة بثقل وجودهم الفني العسكري، ودخولهم هذا سيعزز وضع المعارضة بشكل عام عندما يكونوا مساهمين في صياغة وتنفيذ القرارات العسكرية الوطنية.
ج. إحراج العامل الدولي والاقليمي في الأزمة العراقية باتجاه توفير الدعم اللازم للتخلص من النظام عراقيا، الذي يتحجج الكثير بعدم القرار على توفيره بسبب أمراض الذاتية والفرقة والتشتت التي تعانيها المعارضة العراقية بالفعل.
د. التعامل بصيغة توحيد الجهد العسكري في الوقت الحاضر سيشكل أرضية ملائمة لتقليل فرص التنافر، وربما الصراع بعد نجاح التنفيذ من ناحية، وسيهيأ القوات المسلحة العراقية في النظام الجديد إلى أن تعيد تنظيمها مبكرا على مبدأ الابتعاد عن التحزب والتسييس من ناحية أخرى. وهذا ما يضمن بقائها قوة وطنية للدفاع عن العراق كما يراها الضباط المحترفون مهنيا، وليست قوة مسيسة لحماية النظام أيا كانت توجهاته كما يودها البعض من الذاتيين البعيدين عن الفهم الصحيح لدور العسكر في الدفاع عن الأمة.
1. لقد حاول العديد من الضباط والسياسيين العراقيين في السنين الماضية، طرح ومناقشة أكثر من صيغة تهدف إلى توحيد الجهد العسكري المعارض، إلا إنها لم تتحقق على أرض الواقع لاعتبارات وأسباب عديدة بينها العوامل الدولية التي بدأت تتغير سريعا باتجاه احتمال تغير السياسة الأمريكية في التعامل مع بؤر التوتر في المنطقة وبينها بؤرة العراق(صدام حسين) لصالح إزالتها أو إضعافها بشكل جاد. الأمر الذي يدفع إلى التفكير جديا بصيغة التهيؤ لفعل عسكري قادم وربما في الوقت غير البعيد من الآن، وبالتالي يحتم تهيؤ العسكر المسبق للتعامل مع كافة المتغيرات المحتملة.
2. بمتابعة ظروف الضباط، وساحة المعارضة العراقية، والعوامل الخارجية، وإمكانات صدام في الدفاع عن وجوده في الحكم تبرز الحاجة الفعلية لصيغة مقترحة لتنظيم عسكري على شكل مجلس يتكون من:
أ. مجلس عسكري للاختصاصات العسكرية التنفيذية اللازمة للقيام بالعمل الميداني عند تيسرأول فرصة.
ب. رئيس للمجلس ينسق أعمال الاختصاصيين ويوجهها بالاتجاه المطلوب.
ج. هيئة تنفيذية تتكون من:
أولا. الضباط الذين يحضرون المؤتمر التأسيسي ويوافقون على صيغته المقترحة.
ثانيا. الضباط الذين وجهت لهم الدعوة، ولم يستطيعوا الحضور لأسباب خارجة عن إرادتهم، وقد وافقوا على الصيغة المقترحة للمجلس وأنابوا من يصوت عنهم بالوكالة من الحاضرين.
د. هيئة استشارية من ستة ضباط برتب كبيرة سبق لهم أن عملوا في مناصب عسكرية ومشهود بخبرتهم المهنية.
هـ. أن يكون العضو الممثل في المجلس أو الهيئة:
أولا. من المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والإخلاص في تنفيذ الواجب العسكري.
ثانيا. المعروف بمواقفه الوطنية المشرفة.
ثالثا. له نشاط معلن ضد صدام واستعداد للعمل ضمن فريق واحد ووعاء عسكري معرف يجسد سياسة وأهدف القوات المسلحة العراقية في ظل العراق الجديد الموحد.
و. يأخذ بالاعتبار تمثيل جميع صنوف القوات المسلحة، بعيدا عن الحزبية والفئوية والمكاسب الشخصية.
ز. يراعى في الهيئات المذكورة تمثيلا للداخل بشكل غير علني وبنسبة متساوية مع أعضاء الخارج، من الضباط المستمرين في الخدمة كأسبقية أولى مع التهيؤ لإشراك جميع القوات المسلحة العراقية في الجهد العسكري المعارض من الحرس الجمهوري، والحرس الجمهوري الخاص، وقوات الجيش النظامي وقيادة القوة الجوية، والدفاع الجوي وطيران الجيش ، ودوائر ومقرات وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، و قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي وقوى الأمن الداخلي.
1. دواعي التشكيل
تبين معطيات الدراسة أعلاه أن الحاجة قائمة إلى تشكيل صيغة تنظيمية لتوحيد الجهد العسكري المعارض، وتبين خبرة العمل العسكري أن الصيغة الأمثل لهذا الجهد أن تكون بصيغة مجلس عسكري لأسباب عدة بينها:
أ. إن تحقيق النجاح لفعالية الجهد المشترك لقوى المعارضة العراقية بشقيها السياسي والعسكري ومن ثم تطويرهما باتجاه الهدف المركزي في تغيير النظام الدكتاتوري في بغداد، وإقامة دولة القانون والديمقراطية يتطلب تنسيقا فنيا أي عسكريا لجهود تلك القوى، خاصة في المراحل التي تسبق التماس مع قوات النظام وخلاله، وهذا أمر لا يمكن القيام به بشكل فاعل دون هيئة فنية اختصاصية بمستوى مجلس يضم اختصاصات عسكرية متعددة.
ب. إن ظروف ما بعد التغيير وإقامة الديمقراطية تتطلب إعادة تنظيم الجيش وهيكلة بعض وحداته وصياغة عقيدته العسكرية العراقية وبما يتلائم ومهام الدفاع عن الأرض العراقية دون التدخل بالشؤون الداخلية للمجتمع العراقي، أو التحرش بالغير من خارجه، وهدف مهم من هذا النوع يفضل التوجه لتأسيس قواعده قبل التغيير، ويقتضي تنفيذه سعة وإطلاع وتخصص بمستوى المجلس المقترح .
ج. إن إعادة بناء العراق ديمقراطيا ما بعد التغيير تقتضي إعادة البناء الفكري للجيش العراقي، وتقتضي إعادة النظر بالعديد من المعايير والضوابط العسكرية بالصورة التي يبتعد فيها الجيش عن السياسة والتفرغ لأموره المهنية، وهذه أعمال يتطلب التمهيد إليها منذ الوقت الحاضر ومن قبل عسكريين وطنيين اختصاصيين وهذا ما سيتولاه المجلس العسكري .
د. إن الخطط التي سوف تستوعب التغيير ستؤدي معظمها إلى تماس مع القوات المسلحة، الأمر الذي يقتضي التعامل معهـا تعاملا يجنبها الخسارة والشعور بالذنب والإذلال جهد الإمكان، وكذلك استمالتها للتمرد على النظام والالتحاق بالجهد المعارض، وهذه تنجز فقط بلغة عسكرية فنية، يستطيع المجلس القيام بها.
2. التعريف:
أ. المجلس العسكري تنظيم عسكري تنفيذي معارض لمرحلة ما قبل التغيير، تفرضه دواعي الوضع القائم حاليا في العراق، يتلاءم وطبيعة وأهداف الجهد العراقي المعارض في التصدي إلى صدام، وإحداث فعل التغيير وإقامة دولة القانون.
ب. يتشكل بصيغة يكون فيها قادرا على التعامل مع الواقع الميداني للمعركة المتوقعة، وينبثق عن توحيد الطاقات والإمكانيات العسكرية داخل وخارج العراق، بأسبقية تنفيذ أولى تتركز على :
أولا. تشكيل مجلس لأهم الاختصاصات العسكرية التي تلبي حاجة المرحلة، على أن تعقبه إجراءات لاستكمال كافة جوانبه.
ثانيا. أن تكون خطوات التشكيل بالتنسيق والتعاون مع الجهة العراقية السياسية المعارضة، الداعمة للمشروع.
ج. يبدأ المجلس عمله مع التشكيل الفعلي لأية هيئة ركن من هيئاته التي تمهد لتشكيل أخرى ولحين اكتمالها جميعا بشكل يفي لتحقيق المهام المكلف بها.
3. التنظيم والواجبات:
أ. المجلس العسكري.
يؤدي المجلس واجباته بصيغة الاختصاص لكل عضو وبصيغة الفعل الجماعي كهيئة تقوم بالآتي:
أولا. تنسيق العمل لأعضاء المجلس، وتحديد مسؤولياتهم خلال مرحلة التشكيل، ومتابعتها من بعده.
ثانيا. متابعة الموقف العسكري الميداني، وتنسيق عمل أعضاء المجلس للتعامل معه.
ثالثا. تنسيق الخطط العسكرية اللازمة للتعامل مع الموقف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهد العسكري المتاح ميدانيا.
رابعا. تأمين الاستعدادات اللازمة للانتقال إلى القواطع الساخنة داخل الوطن، عند تحقيق التماس، وتهيئة ظروف تطوير العمليات نحو المركز.
خامسا. إعادة تنظيم الوحدات المتمردة على السلطة التي تعلن استعدادها للانضمام إلى الجهد العسكري المعارض عند تحقيق التماس.
سادسا. تشكيل وحدات قتال مجحفلة تضم العناصر الجيدة من العسكريين النظاميين، والمتطوعين "المليشيات" والعشائر، وتدريبها تدريبا جيدا عند تيسر الظرف الملائم قبل بدء المعركة وتهيئتها لأغراض التدخل السريع.
سابعا. تنسيق عمليات الدعم والإسناد الجوي والمدفعي المتيسر لدعم الجهد العسكري المعارض عند الشروع بالمعركة وأثنائها وحسب تحديدات خطة الحركات .
ثامنا. الإشراف والمتابعة لقنوات الاتصال بالداخل وسبل تسخيرها لتعزيز الجهد العسكري المعارض والمحافظة على سريتها.
تاسعا. إعداد الخطط والدراسات الخاصة بإعادة تنظيم الجيش وطنيا، وإعادة تأهيل منتسبيه مهنيا وبما ينسجم وأهدافه العامة في الدفاع عن الأرض العراقية ضد التهديدات الخارجية.
عاشرا. صرف المبالغ المحددة لتمشية الأمور الإدارية والفنية للمجلس، على أن يحدد سقف وصلاحية الصرف وميزانيته لاحقا.
ب. رئيس المجلس.
يراعى القدم العسكري في اختياره من بين أعضاء المجلس، وكذلك الخبرة، والمسؤولية السابقة في القوات المسلحة العراقية. ويقوم بالمهام الآتية:
أولا. الإشراف على عمل المجلس من الناحية الإدارية.
ثانيا. التنسيق مع الجهد السياسي المعارض عن طريق المنسق السياسي، وإعلام المجلس بما مطلوب تنفيذه عسكريا.
ثالثا. توجيه الدراسات الخاصة بالتعامل مع القوات المسلحة، وكذلك الخاصة بإعادة تنظيمها بعد التغيير.
ج. عضوية المجلس. وتتكون من:
أولا. أمين سر المجلس.
لا تقل رتبته عن عميد. ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). ترتيب وتداول الأوامر والوصايا والتوجيهات بين كافة مستويات المجلس وأعضاءه.
(2). الإشراف على عمل العلاقات العامة للمجلس.
(3). إدارة عملية التنسيق مع الجهد السياسي المعارض وتحديد طبيعة المهام التي يخطط لها والمطلوب تنفيذها.
ثانيا. عضو المجلس للعمليات .
لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن العاملين سابقا في مناصب الإمرة والقيادة، يقوم بالواجبات الآتية.
(1). إعداد الخطط العسكرية الخاصة بعمل المجلس في التعامل مع الواقع العسكري.
(2). التنسيق مع الجهد العسكري المتاح فيما يتعلق بالفعل العسكري بالضد من صدام.
(3). الإشراف على الجهد العسكري للمتطوعين والعشائر وتنظيمه بالتنسيق مع آمري وحدات المتطوعين الذي يحدد لاحقا.
ثالثا. عضو المجلس للتخطيط والتدريب.
لا تقل رتبته عن عميد ركن، وسبق له أن عمل في مجال الاختصاص أعلاه، ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). دراسة ومتابعة إمكانية استثمار الجهد العسكري لأغراض العمل الميداني.
(2). إعداد الخطط الخاصة بتشكيل وحدات ومفارز عسكرية وحسب متطلبات الموقف.
(3). إعداد خطط تدريب المنتسبين والإشراف على تنفيذها.
رابعا. عضو المجلس للشؤون الإدارية والفنية.
لا تقل رتبته عن عميد ومن اللذين لهم خبرة وممارسة ميدانية في المجال الإداري. ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). مسؤول عن هيئة الركن الادارية التي بامرته، وعن تدقيق وضع الضباط الموجودين في الخارج، الذين يرغبون الانضمام إلى المجلس وتنظيم وادامة السيرة الذاتية لكل منهم.
(2). الإشراف على الجانب الإداري والمالي الخاص بمقر المجلس والهيئات العاملة وتهيئة الجوانب الإدارية للتشكيلات العسكرية والمفارز التي سيشكلها المجلس أو التي سترتبط به لاحقا.
(3). إعداد ترتيبات التسليح والتجهيز وتأمين الذخائر اللازمة بالتنسيق مع عضو المجلس للعمليات.
خامسا. عضو المجلس للإعلام والحرب النفسية.
لا تقل رتبته عن عقيد ومن اللذين يتمتعون بخبرة تخصصية في العمل النفسي العسكري والحرب النفسية، ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). تخطيط وتنفيذ العمليات النفسية التعبوية بالضد من نظام صدام.
(2). تقديم الدراسات الخاصة بالجانب النفسي للقوات المسلحة، والقوات المعارضة.
(3). تعـزيز الوضع المعنـوي لمنتسـبي الوحدات، والمفارز العسكرية في الجهد العسكري المعارض.
(4). التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بإدارة الحرب النفسية التعبوية والاستراتيجية.
(5). القيام بمهام الناطق الرسمي للمجلس، الا اذا اقترحت الهيئة التنفيذية خلاف ذلك.
سادسا. عضو المجلس للاستخبارات والاستطلاع.
لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن اللذين لهم خبرة ودراية جيدة في حقل الاستخبارات. ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). جمع الاستخبارات الضرورية لعمل المجلس.
(2). تقديم تقادير موقف الاستخبارات، وبما يخدم العمل العسكري المعارض.
(3). التنسيق مع عضو المجلس للإعلام والحرب النفسية لتنفيذ التضليل السياسي، والاستخباري المضاد.
(4). إعداد وتنفيذ خطط النفاذ إلى القوات المسلحة، وترتيب أشكال الارتباط بالضباط في الداخل.
(5). تنظيم عمليات الاستطلاع العميق والإشراف على تنفيذها.
سابعا. عضو المجلس للأمن الداخلي.
لا تقل رتبته عن عقيد. ومن منتسبي قوى الأمن الداخلي المشهود لهم بالخبرة والكفاءة وممن لم يسيء استخدام مناصبه بالضد من مصلحة الشعب العراقي، ويقوم بالواجبات الآتية:
(1). متابعة وضع وقدرات الأجهزة الأمنية.
(2). تقديم المشورة الخاصة في مجال تنفيذ مهام ومسؤوليات قوى الأمن الداخلي.
(3). العمل على إيجاد خطوط للتعامل مع منتسبي قوى الأمن الداخلي.
(4). متابعة اتجاهات وتوجهـات الرأي العـام العـراقي، وبالتنسيق مع عضو المجلس للإعلام والحرب النفسية.
ثامنا. ضباط الارتباط.
(1). يعملون في دول الطوق التالية، وتيأ لهم كافة مسلزمات العمل:
(أ). ضابط ارتباط في سوريا.
(ب). ضابط ارتباط في الأردن.
(ج). ضابط ارتباط في إيران.
(د). ضابط ارتباط في تركيا.
(هـ). ضابطي ارتباط في كل من قاطع السليمانية، وقاطع أربيل.
(2). ويقومون بالواجبات الآتية:
(أ). ترتيب استقبال الضباط وضباط الصف والجنود، وتأمين اشراكهم للعمل ضمن هيكية المجلس، وحسب الوصايا المعدة لهذا الغرض.
(ب). التنسيق مع أمانة السر لإعادة تنظيم العسكريين في تشكيلات خاصة تلائم الجهد العسكري في التعامل مع الموقف.
(ج). التنسيق مع الدولة المضيفة، وبأمر من المجلس فيما يتعلق بالعسكريين المتواجدين على أرضها، وتسهيل سبل استثمار جهودهم لأغراض الجهد العسكري المعارض.
تاسعا. المكتب ويتكون من:
(1). موظف كاتب طابعة له إلمام باستخدام الحاسوب والطبع باللغتين العربية والإنجليزية.
(2). سكرتيرة لها إلمام جيد بأعمال السكرتارية واستخدام الحاسوب، والتحدث باللغتين العربية والإنجليزية بشكل جيد.
(3). موظف استعلامات، له معرفة بشؤون الأمن، ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
(4). عامل اتصالات، يجيد استخدام ونصب وادامة أجهزة اتصالات الستلايت، العادية والمشفرة.
(5). عنصر أمن وحراسة،، ويقوم بخدمات المقر الادارية.
د. الهيئة التنفيذية.
أولا. تعتبر الهيئة التنفيذية أعلى جهة داخل هذه المؤسسة المقترحة. وتنتخب لها في أول اجتماع رئيسا يراعى في انتخابه القدم العسكري والخبرة وتحمل المسؤولية أو أية صيغة أخرى تقترحها لتنظيم هيكلية ومهام المجلس.
ثانيا. تجتمع الهيئة اجتماعا دوريا مرة واحدة كل ستة أشهر خلال مراحل الاستعداد والتحضير فقط.
ثالثا. يحق لهيئة المجلس العسكري دعوة الهيئة التنفيذية للاجتماع الطارئ لمرة واحدة إضافية وبموافقة ثلثي أعضائها.
رابعا. تقوم الهيئة بتنفيذ الواجبات التالية:
(1). اقرار الهيكلية عن طريق التصويت أو التوافق.
(2). إقرار ميزانية المجلس ومراقبة أوجه الصرف فيها.
(3). تحديد السياسة العامة للمجلس.
(4). الفصل في أية خلافات أو مشاكل تعيق عمل المجلس.
هـ. الهيئة الاستشارية.
أولا. تشكل الهيئة من ستة أعضاء.
ثانيا. تجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر.
ثالثا. تتفق على تعيين رئيسا من بين أعضائها.
رابعا. لهيئة المجلس العسكري صلاحية دعوتها للاجتماع عند الضرورة لأغراض المناقشة وإبداء الرأي.
خامسا. تقوم الهيئة بالواجبات التالية:
(1). تقديم المشورة العسكرية عندما يطلب منها ذلك.
(2). تقديم الدراسات ذات الطابع العسكري أو التي تخدم العمل العسكري في الوقت الذي تراه مناسبا أو عندما يطلب منها ذلك.
و. يضاف إلى المجلس عضو لأغراض القوة الجوية والدفاع الجوي وآخر للبحرية والدفاع الساحلي عند تطور الموقف لمستوى التماس أو في الحالة التي ترتئيها الهيئة التنفيذية.