مر العراق مع بدايات هذا القرن بظروف تستحق منا التوقف عندها طويلا لتأثيراتها المستمرة على حياتنا العامة في جوانبها المتعددة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهي ظروف كونتها عوامل متعددة بينها طبيعة نظام الحكم وأساليب الحكام أنفسهم وكذا دافعيتنا في التعامل مع المتغيرات ذات الصلة بهما.
وكانت البداية مع الملكية وملابسات مجيء الملك فيصل الأول من الجزيرة العربية الى سوريا ومن ثم تعينه ملكا على العراق ثمنا لدور عائلته المعروف في الثورة العربية بالضد من الإمبراطورية العثمانية آنذاك وتقصير حكوماتها ـ أي الملكية ـ في عدم نقل العراق الى مجتمع أكثر تفاعلا مع الأحداث التي ميزت تلك الحقبـة التاريخية، والمتمثلة بانتهاء الحكم العثماني ، وحلول الاستعمار الغربي المباشر، وتقسيم مناطق النفوذ بين دوله المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وإنشاء دولة إسرائيل.
وعدم إقتناعها بدور فاعل للمعارضة السياسية وقسوة بعض أجهزتها في التعامل مع رموز هذه المعارضة من شيوعيين وقوميين.
وتغاضي حكومات شُكلت في زمانها عن مطالب الجماهير الأساسية في التطور واكتساب المعرفة، والوقوف مع الإجماع العربي في حرب السويس، ورفض الأحلاف الإقليمية والدولية في المنطقة.
…..الخ من أوجه قصور ومتغيرات دولية وإقليمية أدت الى الثورة على الملكية عام 1958 ومجيء الجمهورية التي عدّت بداياتها مرحلة تحول في التاريخ العراقي الحديث، تلك المرحلة التي أصبح فيها المواطن العراقي متطلعا الى تجاوز تحديدات الحكومات الملكية، وراغبا بامتلاك دور يمارسه في بناء مؤسسات الدولة الحديثة كأحد سمات هذا العصر، وساعيا لأخذ مكانه المناسب في عملية إبداء الرأي لما يتعلق بتحسين أوضاعه المعيشية، والحضارية، والاجتماعية، والثقافية.
إلا أن الانفراد المستمر بالسلطة، والركون الى منطق الحتميـة الثورية، وقصر النظر في التعامل مع التوازنات الإقليمية والدولية، والافتقار الى الكفاءة في إدارة الحكم داخليا وخارجيا حالت دون ذلك، ومهدت السبيل الى المزيد من الأخطاء القاتلة عندما اتجه المعنيون بها – أي السلطة - إلى استخدام مفاهيم الوطنية، والديمقراطية، والنضال، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المفاهيم الشائعة لتأمين المصالح الضيقة، وترسيخ اتجاهات الذل والاستعباد حتى أُسدلت الستائر على منافذ الحاجات الأساسية للجمـاهير الحالمة بالثـورة، وأُقفلت الأبواب أمـام مشاركتها الفعلية بإدارة الكثير من مفاصلها، وبالمقابل أطلق العنان لسلطة الحاكم الفرد وممارساته الدكتاتورية التعسفية ( خاصة بعد استلام حزب البعث العراقي مقاليد الحكم ) ودون أية حدود، أو تقييدات لتؤدي بمحصلتها النهائية الى السير باتجاه الهاوية حيث الطائفية، والتخلف، والتجزئة، والعشائرية، والإقليمية، وضعف الشعور بالمواطنة، وتبديد الثروة، وتدمير النفوس، وخرق النظام القيمي، وغيرها الكثير أدت في نهاية أمرها الى تهديد وحدة العراق ومعالم استقراره.
ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض منها خاصة تلك التي مازالت شاخصة أمامنا حتى وقتنا الراهن مثل القضية الكردية التي أضحت جرحا وطنيا ينزف دماً غزيراً لأكثر من نصف قرن من الزمن بسبب ما يطرحه الحكام بالتعاقب من حلول لا ترقى في معظمها الى مستوى المعالجة الصحيحة والفعل الجاد لأبعاد شبح الموت البطيء عن عموم العراقيين عربا كانوا أم أكرادا أو قوميات أخرى الأمر الذي أبقاها مسألة تتأرجح بين ثنايا الشعارات الوهمية والنوايا غير الأمينة التي تتمحور بين الاعتراف المشبوه أو الناقص بالحقوق الوطنية للأكراد ومحاولة إكراههم على التخلي عن أصولهم العرقية بالقوة لمستوى دفع البعض منهم الى حالة اللا اتزان والفوضى حدا طرحوا فيه أفكارا للانسلاخ عن الوطن حتى قبل أن يتبينوا الجهة الصحيحة التي إليها يتجهون، فمهدوا السبيل للآخرين باستخدام القضية برمتها ورقة ضغط وابتزاز ضد عموم الشعب العراقي.
وإذا تجاوزنا القضية الكردية ومداخلاتها السلبية ومواقف الأنظمة المتعاقبة منها نجد في مواجهتنا قضية أخرى لا تقل عنها أهمية وهي الطائفية، ذلك الجرح الأخطر على حياة العراقيين جميعا، إذ أننا نتلمس أنه وبعد أن تمهدت السبل إبان الحكم الملكي والأربعة سنوات الأولى من الجمهورية على وجه الخصوص، وتكللت محاولات الخيرين بالنجاح لإخفاء معالمها السلبية على حياة المواطن العراقي عاودت الظهور ثانية نتيجة لتوظيف معطياتها لأغراض البقاء، والمحافظة على المكاسب فطفت على السطح بدايات نار الفتنة، ومفردات الخلاف الفكري العنصري بين البعض من الشيعة المسلمين والسنة المسلمين، وبين الأرمن المسيحيين والآثوريين المسيحيين، وبين الصابئة واليزيديين، وغيرهم حتى وجدت جذورها منبتا خصبا عندما أصبح إسناد المنصب الإداري البسيط وتقويم شاغله في السنوات الأخيرة قياسا على أساس الانتماء العرقي أو الطائفي، والقبول في الكليات العسكرية، والانتساب إلى أجهزة الأمن الداخلي، وكذلك الحصول على الدراسات العليا أو العمل في السلك الدبلوماسي والترقية العسكرية، وغيرها يجري على الأسس المذكورة نفسها.
وبعد أن أخذ الجانب الطائفي مأخذه من حصة الاستقرار الاجتماعي لمعظمنا جاءت العشائرية، والإقليمية " المناطقية " دعوة تالية لتجسيد ذلك النهج الساعي لتمزيق الجسد العراقي، فانتفظت العشيرة من سباتها، وعاودت البطون والأفخاذ نشاطها، وكذا العوائل بين البطون والأفخاذ لملء النفوس حقدا وضغينة حدا ينذر بانفجار دموي سيدفع العراقيون جميعا ثمنا باهضا للاستمرار بممارسته.
وتلك - أي النعرة الطائفية والعشائرية والإقليمية - اتسعت رقعتها في العراق أخيرا بسبب أخطاء الحاكم الفرد وتسلطه المستبد، وتوجه كثير من البعثيين على وجه الخصوص لمناصرته دون وعي أو روية، وكذا تعمد استبعاد الكفاءات العلمية، والاختصاصات الفنية من عديد من المفاصل المهمة مثل الإعلام، وسلطات إصدار القرار، ومراكز التوعية والتوجه، وقوى الأمن، وقيادة الجيش، وغيرها، إذ جاء الأقارب الجهلة باسم الولاء المطلق للثورة والقائد، وتقدم الأميون والسذج كل المناصب الحيوية تحت ذرائع الثورية وضرورات المرحلة، وهؤلاء في أماكنهم ومناصبهم المهمة في الدولة والحزب لم يكتفوا بالدفاع عن جريمة نشر الطائفية والإقليمية والعشائرية، بل غالوا في عملية تجسيدها على أرض الواقع ليحموا أنفسهم والحاكم ويحافظوا على المكاسب غير المشروعة التي حصلوا عليها بفضل تطبيقاتها، وبذا ارتكبوا جريمة شنعاء بحق العراق عندما وضعوا شعبه المتجانس بطوائفه وقومياته المتعددة على حافة بركان، إذا ما انفجر ستنال حممه المتناثرة الجميع دونما استثناء.
وبعد أن حل التعصب منهجا فكريا وسلوكا قمعيا زادت نسب الممارسة الدكتاتورية التسلطية على كافة الأصعدة فتحولت وبالتدريج مساعي البناء إلى عمليات للهدم، وتغير منطق التنمية إلى أسلوب للقتل والاغتيال وقهر الإرادة بقوة السلاح، وتبدلت اتجاهات التوحد وطنيا بأخرى تعتمد التفكك والتفتيت لمستوى الأخوة في العائلة الواحدة، وصيغت مصالح الحاكم وأبناءه وعشيرته ومناصريه بديلا عن الصالح العام، وهكذا استمر التدهور بشكل يصعب السيطرة عليه في ظروف بقاء الحاكم نفسه والآخرين من حوله.
إن المشـاكـل التي سببتها السلطــة في واقـع الحـال لم تتـوقف على القضـايا المذكورة أعلاه بل تجاوزتها كثيرا لتطال النظـام القيمي لشعبنـا العريق بعد أن خسر الكثير منا إنسانيتـه، وأصيب بالذهـول اثر مشاعر الإحباط المتكررة طيلة حكم الحزب وصدام حسين فضاعت قيم إيجابية كثيرة مثل الصدق، والأمانة، والتكافل الاجتمـاعي، والالتزام الوطني .. الخ، وحلت أخرى سلبية مثل الفردية، والأنانية، وعدم المبالاة، والمادية، والاتكالية، واختلال الذمم، وغيرها من القيم والاتجاهات التي خربت النفوس من الداخل خرابا كان أكثره تأثيرا هو الابتعاد عن التفاعل مع وضع العراق ومستقبله بعد أن بات العديد من أخوتنا العراقيين مقتنعا:
ـ أنه لا يمكن فعل أي شئ يخرجنا من أزمتنا.
ـ أو أنه لا يثق بأحد يعاوننا في الخروج من محنتنا.
ـ أو إن الغرب وأمريكا مع صدام لتدمير آدميتنا.
ـ أو انه مشــغول بمعيشــــة عائلته، متناسيا أن صـــــدام، ونظامه مسؤولون عن بؤس عوائلنا.
ـ أو أن لا طائلة لــــه بالســـياسة، رغم أن إشتراكــــــه وغــيره من العراقيين في العمل السياسي كفيل بتقصير فترة معاناتنا.
ـ أو إن أمر النظام متروك إلى القدر وإلى الله سبحـــــانه وتعالــــى، متجاوزا على أوامر الباري في أن نسعى ليعيننا في مسعانا.
.... الخ من الحجج التي يحاولوا من خلالها التهرب من المسئولية الوطنية كأحد أهم قيم الإنسان على وجه الأرض وفي كافة الأزمنة. ومنها أو بسببها جلس العديد على التل يترقب الواقع المرير منتظرا الغير أجنبيا كان أم عراقيا لتبديل النظام دون أن يفكر بمسئوليته الإنسانية أو الدينية في عملية التغيير، ودون أن يعي أن عدم السكوت على الخراب والفساد على أقل تقدير ضمانا لأبسط حقوقه وأبناءه من بعده.
إن حالة الترقب أو الوقوف على التل، والشعور بالخوف التي تعاني منها أعداد ليست قليلة من بيننا سياسة موجهة من قبل النظام تم تعزيزها للحد من التفكير العلمي، وفرض التجهيل على قطاعات واسعة من أبناء هذا الشعب العريق ليكونوا غير قادرين على إدراك حقهم في العيش الآمن، واكتساب المعرفة اللازمة لعملية الوعي بضرورة التغيير، وهو تجهيل باتت معالمه واضحة عندما حورت أهداف المؤسسات العلمية، وأفرغت المناهج الدراسية من محتواها، وأركن المثقف جانبا وصيغت الأفكار التي تحطم إنسانية الإنسان و وطنيته، فعم الشعور بالضعف وزادت نسبة اليـأس والاستسلام، وتفشت بين الجموع معالم اللامبالاة وعدم الرغبة في تحمل المسئولية.هـذا وقد توج التجهيل المتعمد بتهجير العقول والكفاءات تحت ضغط العوز والحاجة وفقدان الأمن والتحجيم الفكري، وكذا تحويل اهتمامات مراكز البحوث والمؤسسات التربوية والجامعات باتجاه العمل العسكري، والاستعداد لخوض حرب تلتها حرب أخرى راح ضحيتها أكثر من مليوني قتيل وجريح ومفقود ومعوق، إلى جانب آثارهما المأساوية الأخرى على المستويين الداخلي: اجتماعيا، واقتصـاديا، وثقافيا حيث الوهن وتدني مستويات المعيشة والشعور بالإعياء.
والخارجي في إطار التبعية لقوى أخرى ( ولو بشكل غير مباشر ) واضطراب العلاقة مع الأخوة والأشقاء، وارتهان الثروة وعبئ الديون وامتهان السيادة.
.... الخ من أمور تشكل بحد ذاتها كارثة حقيقية على الأجيال الحالية، وكذلك اللاحقة، إذا لم يبدأ المثقفون البحث عن المعقول في التعامل معها وبأسرع وقت ممكن، لأن التغافل أو عدم وضوح الرؤية إزاء كل قضايا العراق ومستقبل أبنائه سيزيد من جسامة المآسي التي نعانيها ومن تجاوزات السلطة التي بات تعداد مفرداتها هنا أمرا غير ممكنا.هذا وما نطرحه في بياننا لا يتعدى كونه أمثلة يمكن أن تساعدنا على إعطاء تصور عقلاني لواقعنا الحالي ومستقبلنا المقلق، على وفقه وجدنا أنفسنا كمثقفين ومتخصصين عراقيين أمام مسئوليتنا الوطنية في الدعوة إلى التوحد وإبداء الرأي والتفكير بالحلول الملائمة باتجاه إعادة بناء المجتمع العراقي الموحد وبما ينعكس على دورنا الحضاري في المنطقة مع الأخذ بالاعتبار الأهداف والتوجهات الآتية:
عراق ديمقراطي، عراق للجميع.
وحدة العراق أساس استمرار بقاءه.
لكل الطوائف والقوميـات والأديـان حقـوقهم وخصوصياتهم فــي إطـار العراق الشامل الموحد.
حقوق الإنسان العراقي مكفولة بالقانون.
الدستور العصري الملائم حقيقة ثابتة.
احترام دول الجوار، والتفاعل مع شعوبها خدمة للجميع.
مشاكل المنطقة تحل بطريقة الحوار العقلاني.
التعامل المرن مع كل الأطراف لتأمين رفاهية الشعب العراقي.
السعي للتخلص من آثار الحروب، ومشاكل الحصار.
العودة السريعة لعراق متوازن إقليميا، وعربيا، ودوليا.
المساهمة الجادة لعموم العراقيين في إعادة بناء الوطن.
إن الأهداف المذكورة وغيرها لا يمكن أن يتحقق ولو قليل منها إلا بعد أن يحزم العراقيون أمورهم ويتكلوا على الله سبحانه وتعالى في السعي لإيجاد فكر يلائم ظروفهم الحالية، فكر قادر على أن يكون بديلاً للطروحات المتفرقة، والحجج الواهنة، ورمزا يتجمع حوله المثقفون والخيرون من أبناء البلد خطوة أولى تعقبها خطوات أخرى تتمثل بالدعوة لنشر هذا الفكر والتجمع من حول دعاته بغية تكوين كتلة فاعلة يمكنها التأثير وتقديم الرأي السديد حسب ظروفنا الحالية.
كتلة تتمتع بقدرة الحصول على حصة في المستقبل السياسي للعراق، لأننا إن لم نخطو من الآن سنجد أنفسنا قد تأخرنا وزاد الثمن الذي ندفعــه، وسنجد أنفسنا قد أعطينـا المغـامرين وغير الكفوئين فرص مضافة لإدارة شؤوننا، خـاصـة وأن العـد التنازلي للنظـام التسلطي قد بدأ بالفعل. عندها ستكرر التجربة مع الاستبداد والاستغلال ونعود إلى نقطة الصفر. وعلى وفق هذا التصور، ومن بين المعاناة والرغبة الصادقة في الحد من تأثيراتها المستقبلية جهد الإمكان انبثقت فكرة تشكيل تجمع للعراقيين المثقفين والمتخصصين، والخيرين (التجمع العراقي الموحد) ينشد وحدتهم ويسعى مع غيره للمساهمة في إعادة بناء بلدهم تحت شعار ( عراق ديمقراطي موحد، عراق للجميع ) وبأهداف تأخذ بالحسبان طبيعة الإدارة السياسية للعراق القادم التي يقررها الشعب بالأغلبية، وعلى وفق الظروف السائدة، وطموحات المستقبل ومتغيراته.
والتجمع هذا حركة ثقافية سياسية معارضة تفتح الأبواب على مصراعيها أمام كل العراقيين الوطنيين الراغبين في المشاركة الفاعلة لدرء الخطر المحتمل والتقليل من آثار الكارثة التي يعاني منها الجميع، مشاركة بالحوار الجاد، وإبداء الرأي، وصياغة الحلول العملية التي تمهد لإصلاح فعلي وإعادة بناء مستقبلي.
أيها الأخوة: إن الطريق أمام المخلصين طويل وعلينا أن نبدأ بالمساهمة سريعا قبل فوات الأوان، فالضمير الوطني يطالبنا أن نتكلم ونعمل بلا تردد من أجل العراق ونتجاوز مرحلة التردد التي أسهمت في إبقاء الخطأ وترسيخه.
إن تجمعنا هذا كحركة فكرية سياسية يمارس في إطارها الأخوة العراقيون جميعا دورهم في التوعية والتفكير السليم بالحلول المقترحة في كل المجالات المتعلقة بوحدتهم واستقرارهم المستقبلي وما حل بهم من كوارث طيلة نصف قرن من التوتر خطوة أولى تمهد للإصلاح خطوة ثانية.
وختامــا فــأن التجمـــع العراقـــي الموحـــد لم يُخَطط له أن يكون إضافة جديدة لأعداد كثيرة من الحركات السياسية والتجمعات الحزبية، بل نأمله أن يكون:
ـ منبرا للمثقفين المخلصين.
ـ مجالا للأكاديميين والمهنيين المتخصصين.
ـ إطــارا تطرح فيـه الأفكار على أسس علمية وعملية صحيحة وبما يخدم العراق حاضرا ومستقبلا.
وهو على وجه العموم دعوة للحوار الحر ورغبـة صادقة لتأمين المناخ الملائم لكافة العراقيين الراغبين بالمشاركة في إعادة بناء وطنهم الديمقراطي الموحد.
والله الموفق.
د. سعد العبيدي
الأمين العام
طرابلس 9/3/1998