وزارة الدفاع وآفاق العمل المستقبلي

الدراسة مصنفة للتداول المحدود، ستنشر مقدمتها والغاية، والخاتمة،

وتعداد الفقرات الرئيسية، بإمكان الباحثين العسكريين العراقيين  

طلبها من إدارة الموقع، وسيتم تقدير تلبية الطلب تبعا للحاجة.

شباط  2005

محدود

 عـــــام 

1. حُلت وزارة الدفاع بالأمر 2 من سلطة الائتلاف في ظروف السقوط، ومن ثم إعادة تشكيلها بالأمر 22 من نفس السلطة في ظروف بدأت علامات عدم الاستقرار واضحة عليها، وبهيكلية تنظيمية مختلفة تماما عن هيكليتها السابقة التي وجدت استجابة للحاجة، والإمكانيات المتاحة، والأهداف المطلوبة وخبرة عمل مستمرة لأكثر من ثمانين سنة مستمرة.

2. لقد مزجت في الهيكلية الجديدة خبرات وتصورات أمريكية، وأخرى عراقية على وفق سياسة دفاعية "غير واضحة المعالم للمعنيين بالتنفيذ" وأهداف تتمحور حول حاجة العراق إلى قوة محدودة للدفاع عن أرضه "في الوقت الحاضر على أقل تقدير"  بصنوف متعددة، وأسلحة بسيطة، ومفاصل قيادية متعاونة حصل البعض القليل منها على دورات خارجية قصيرة الأمد، وإيجازات داخلية بسيطة وخبرة نصح أجنبية ما زالت مستمرة حتى وقت إعداد الدراسة.

3. كانت البدايات الأولى لتشكيل الوزارة تؤشر أن الإجراءات المتخذة بصدده تتأسس على تهيئة وتأهيل مفاصل الوزارة، وهيئة الأركان العامة، والقيادات العسكرية المرتبطة بها تدريجيا وبمستوى من النمو التصاعدي ينسجم وعملية اكتساب الخبرات المطلوبة والتكيف إلى الوضع الجديد، إلا أن عوامل تدخلت في إنسيابية التشكيل منها:

أ. التزامات الانتقال السريع للسلطة إلى العراقيين.

ب. متغيرات الأعمال العسكرية المضادة.

ج. أفعال الإرهاب المنظم.

دفعت جميعها بسلطة الائتلاف، ومن بعدها مجلس الحكم، والحكومة المؤقتة إلى إشراك الجهد العسكري المتاح للوزارة بمسئوليات الأمن الداخلي خلافا لمهامها الإستراتيجية في الدفاع عن التهديدات الخارجية بعد إكمال تأهيلها عسكريا وفنيا ومعنويا.

العناوين الرئيسية للدراسة

1. الواقع الفعلي للوزارة

أ. الكم على حساب النوع

ب. القيادة والسيطرة

ج. الإمكانات والمهام    

د. الأداء  

هـ. الفساد 

و. الضبط

ز. التخطيط  

ح. المعنويات

ط. الوطنية         

ي. الأمن

ك. تراكم الموروث     

ل. مكان العمل   

2. الاستنتاجات

3. المقترحات  

الخاتمـــة 

1. في حال الانتقال من نظام إلى آخر يتكون صراع بين القديم والجديد، وفي بلد مثل  العراق يكون الصراع أكثر شدة بسبب ارتباط القديم بنظام ديكتاتوري قسري تمتد آثاره عميقا في التفكير والسلوك، وتقييد الجديد بقيود يكون البعض منها خارج قدرته على التحكم أو التأثير بها، ولوجود العديد من المتغيرات الخارجية والداخلية التي يصعب التعامل معها بالإمكانات المتاحة والخبرات الحديثة الأمر الذي يؤثر سلبا على الأداء .  

2. والصراع الذي تطور في العراق إلى استخدام السلاح بسبب عدم تأمين الردع النفسي الكافي مع بدايات التغيير كانت أحدى أدواته وزارة الدفاع التي زجت وحداتها بمعاركه وهي ما زالت في بداية التشكيل وغير مؤهلة فنيا ومعنويا، رافقها أو تزامن معها:

أ. عدم إعارة الاهتمام لموضوع الخبرة والكفاءة في إشغال المناصب المهمة.

ب. عدم وجود خطط للتعامل مع رواسب الفساد التي انتقلت من الماضي إلى الحاضر.

ج. عدم التنبه أو الشك باحتمالات وجود جهد خفي شبه منظم للإعاقة والتخريب وإن كان محدودا.

د. العودة في بعض المواقف إلى سلوك العشيرة والجوقة في التعامل مع مفردات الإدارة والقتال.

مهدت جميعها من خلال عملية التفاعل إلى حدوث قدر لا يستهان به من الإعاقة لعملية إعادة البنباء والتشكيل، والتلكؤ في تنفيذ المهام يبقى وجودها خطرا إذ لم يتم التعامل السريع معها بجهد مدعوم من الحكومة في بعض الأحيان.  

3. إن وزارة الدفاع بشكل عام جزء من مجلس الوزراء، ومنظومة الإدارة فيها لا تختلف كثيرا "إلا من حيث الانضباط والخطورة" عن باقي المنظومات، والضغوط العامة التي يتعرض لها المنتسبون هي كذلك ذات الضغوط، وقد تفوق شدتها لمن يتواجد من منتسبيها في الميدان، كما إن بعض الأخطاء تشترك في تكرارها مع الآخرين، مما يجعلها منظومة تؤثر وتتأثر بما يحيط بها وبحركة الحكومة للتطوير والإصلاح.

إلا إن المهام الأمنية الموكلة لها في الوقت الحاضر، ودورها في الدفاع عن الوطن مستقبلا، وظروف البلد الصعبة تحتم أن يكون التركيز على دعم عملية إعادة تشكيلها بكل السبل المتاحة سعيا إلى إكمال تهيئتها عمودا من أعمدة الاستقرار، والدفاع عن العراق وطنا آمنا في وقتنا الراهن وفي المستقبل البعيد.