دراسة تحليلية لواقع الهيكلية التنظيمية لوزارة الداخلية، وعملية التخطيط للتطوير
الدراسة مصنفة للتداول المحدود، ستنشر مقدمتها والغاية، والخاتمة،
وتعداد الفقرات الرئيسية، بإمكان الباحثين العسكريين العراقيين
طلبها من إدارة الموقع، وسيتم تقدير تلبية الطلب تبعا للحاجة.
أيلول 2005
محدود
المقدمــــة
1. يتميز عمل المؤسسات الأمنية الضابطة في عصرنا الحالي باتجاهاته العلمية التي تحكم تعامل قادتها وأفرادها مع الواقع، ويتميز أيضا بكم المعلومات، ووفرة الوســائل المتعــــددة للتعــامل مع غالبية المفردات ذات الصلة بالضبط والسيطرة، والمعنويات حتى أصبحت عوامل التدريب، والتخطيط، والتسليح، والمعلومات من بين أهم الأسس التي يتم الاستناد إليها في صياغة الهياكل التنظيمية للمؤسسة الأمنية الضابطة في سعيها إلى تنفيذ ومتابعة الجوانب الرئيسية الآتية.
أ. رسم السياسة الأمنية للبلاد، والمساهمة الجادة في تحقيقها.
ب.توفير القدر المطلوب من الاستقرار والأمن الاجتماعي.
ج. تهيئة مستوى من الردع النفسي لتوفير الأمن.
2. وتتميز المؤسسة الأمنية العراقية الضابطة في وقتنا الراهن على وجه الخصوص باتساع هامش الخطأ حد الانحراف عن الاعتيادي في السلوك، وبدرجة تعد عالية بالمقارنة مع المؤسسات الأمنية المثيلة في الدول المقاربة إلى الواقع العراقي، وكذلك مع واقع المؤسسة الأمنية التي سبق وجودها نظام صدام أي في السبعينات وما قبلها إذ عم في الوقت الراهن على سبيل المثال:
أ. الخطأ بأشكال وصور متعددة.
ب.الفساد الاداري، والمالي بدرجات كبيرة.
ج. التدني الواضح بمستوى الأداء.
د. الضعف البين بالمعنويات.
هـ.التصدع في العلاقة بين الجهات الأمنية والجمهور.
و. التفضيل الذاتي، والطائفي، والقومي، والاقليمي على الوطني العراقي في مجالات العمل.
3. وتلك تعميمات، وغيرها معالم انحراف أخرى موجودة بمقادير ليست قليلة يمكن أن تهدد الكيان التنظيمي للمؤسسة الأمنية وأجهزتها الضابطة ، وكذلك أمن المجتمع العراقي بالانهيار، مما يستوجب التنبه الجدي إليه بهدف إيقافه أولا، ومن ثم الشروع السريع بعملية الاصلاح المناسب بوسائل وأدوات بينها فاعلية الهيكلية التنظيمية لتلبية الحاجات.
الغـــاية
دراسة واقع الهيكلية التنظيمية لوزارة الداخلية، وأقتراح السبل المناسبة لتطويرها، وبما ينسجم والحاجة إلى إعادة بناء مؤسسة أمنية قادرة على بسط السيطرة وفرض الأمن، والمساهمة في الجهد الميسور لمحاربة الإرهاب.
العناوين الرئيسية
1. واقع الهيكلية التنظيمية الحالية
2. الآثار الجانبية لإضطراب الهيكلية التنظيمية:
أ. صعوبات التحكم والمتابعة
ب. عدم القدرة على حشد الجهد المتاح
ج. الذاتية النفعية
د. الارتجال
هـ. الافتقار الى القدرة على التطوير
و. الافتقار إلى المركزية في التنفيذ
ز. ضعف التأير على الجمهور
3. الاستنتاجات
4. سبل التخطيط للتعامل مع واقع الهيكلية التنظيمية
5. المقترحات
الخــاتمة
1. لقد سعت وزارة الداخلية إلى تشكيل دوائر ووحدات في ظروف صعبة أسفرت بالمحصلة عن وجود بعض معالم الخلل حال دون.
أ. تنفيذ برامجها لتطوير قدرات أجهزتها للأمن، والشرطة، والمكافحة، والقتال.
ب. التخطيط السليم لتكوين أجهزة ردع مناسبة لبيئة المجتمع العراقي.
ج. حشد الجهد لإعادة بناء قاعدة إدارية، وفنية، وعلمية للوزارة وأجهزتها.
د. التنسيق مع أجهزة الدولة المختصة في تحديد مسؤولية الوزارة بما يتعلق بسياسة الدولة الدفاعية.
2. إن الظروف الحالية والتطورات المستقبلية تقتضي التفكير جديا بجهد يسد النقص أو الخلل في الهيكلية التنظيمية للوزارة خاصة ما يتعلق منه بالجهد البحثي، والمعنوي اللذان سيسهمان بشكل فاعل في دعم عملية إعادة البناء، وتسهيل إنجاز خطواتها في عموم الوزارة، ومؤسساتها الادارية والأمنية والقتالية.
3. إن الجهود التي بذلت من قبل المعنيين بالوزارة في مجال تشكيل دوائرها ومديرياتها ليست قليلة إذا ما أخذ بنظر الاعتبار الوضع الأمني غير المستقر، لكنها ومع ذلك كانت جهودا لا تنسجم وحال البلاد، وحاجته إلى بذل المزيد من الجهود باتجاه التسريع من عملية البناء، والتطوير التي تسهم مع غيرها في تقوية سبل الدفاع، وفرض الأمن والاستقرار.
4. إن أي تشكيل لهيكل تنظيمي جديد يفترض أن يكون تجريبيا، بهدف إعطاء الفرصة المناسبة لإعادة النظر ببعض جوانبه من قبل المستفيدين، وبما ينسجم والامكانات المتاحة والقدرة على تلبية المهام، وهذا أفتراض يعزز مقترحات الدراسة بضرورة إعادة النظر بالكثير من جوانب التنظيم الحالي، خاصة وإن الوزارة ما زالت في بداية الطريق، والبلد بشكل عام يخضع لعملية إعادة البناء.
5. إن الخلل الموجود في الهيكلية التنظيمية لوزارة الداخلية لا يقتصر على حالها فقط إذ إن الوقائع تؤشر أن عموم وزارات الدولة، ومؤسساتها التي ألغيت وأعيد تشكيلها تعاني ذات المشاكل، والمعوقات التي تتطلب حشد الجهد، والعودة إلى الاستفادة من الكفاءات الموجودة وبأسلوب إدارة، وتنظيم علمي يؤمن حاجة البلد إلى النهوض وإعادة البناء.