المؤسسة العسكرية العراقية الواقع الحالي، وسبل إعادة البناء والتصحيح


الدراسة مصنفة للتداول المحدود، ستنشر مقدمتها والغاية، والخاتمة

وتعداد الفقرات الرئيسية،  بإمكان الباحثين العسكريين العراقيين 

طلبها من إدارة الموقع، وسيتم تقدير تلبية الطلب تبعا للحاجة


حزيران 2006

محدود

 المقدمــة 

1. صدرت أوامر سلطة الائتلاف بحل المؤسسة العسكرية (الجيش العراقي، ووزارة الدفاع) في ظروف السقوط وانتهاء الحرب(1)، ومن بعده صدرت أوامر أخرى بإعادة تشكيلهما في ظروف إعادة البناء غير المستقرة (2)، وشرعتا في عملهما بقدرة قتالية بسيطة، وهيكلية تنظيمية لم تأخذ بالاعتبار الحاجة، والإمكانيات المتاحة، والأهداف المطلوبة، وخبرة العمل المستمرة منذ العام 1921. وبوجه العموم فإن عملية الشروع قد تأسست على:

أ. خبرات أمريكية متطورة، وأهداف لها بعيدة المدى.

ب. خبرات فنية عراقية متناثرة، وغير قادرة في كثير من الأحيان على تكوين رأي قوي مستقل في قضايا التسليح، والتنظيم، والهيكلية.

ج. غياب تام للسياسة الدفاعية العراقية في ظروف عمل صعبة وسط منطقة مضطربة، وبؤرة توتر شبه دائمة.

د. فهم خطأ لطبيعة عمل العسكر ومهامهم في تفكير السياسيين الجدد، وتحميلهم جزء من مسئولية الحروب، والدمار، والحذر من قيامهم بانقلابات عسكرية. 

هـ. اجتهادات فردية، ومصالح ذاتية حزبية للاستفادة ومد النفوذ.  

2. إن عملية إعادة البناء للمؤسسة العسكرية التي خطط لها الأجنبي وأرسى بعض قواعدها قد مرت بثلاث مراحل حتى الوقت الراهن.

أ. الأولى مع مجلس الحكم وبوزارة للدفاع وجدتْ عند الشروع في العمل أن الهيكلية، والمناصب، وغالبية الأشخاص قد نسبوا دون تدخل منها، ولم يسجل لها تأثير على سير الأمور، والأعمال إلا في حدود ضيقة.

ب. الثانية مع أول حكومة مؤقتة وجدت نفسها غارقة بإبرام العقود، وتعيين الموظفين، وإعادة الضباط إلى الخدمة فَسُجل عنها، الوزارة الأفسد بين باقي الوزارات، والأكثر إعاقة لنمو الجيش، وتطويره.

ج. الثالثة مع الحكومة المنتخبة مؤقتا "التي انتهت مهامها منتصف مايس 2006" وجدت نفسها وسط تركة ثقيلة للتجاوز، والمحسوبية، والمحاباة، وإجراءات الحرب ضد الإرهاب فسجلت مواقف ومحاولات للإصلاح تنقصها المتابعة، وعموما لــم تتمكن من إتمام مهماتها كما سعت لها أن تكون، زادها تعقيدا شدة الفساد، واستشراءه.         

3. إن ظروف عدم الاستقرار، وتطور العمل العسكري المضاد للدولة، والتزامات الانتقال السريع للسلطة إلى العراقيين، وأفعال الإرهاب المنظم دفع الحكومات المؤقتة المتتابعة إلى إشراك وحدات الجيش المؤسسة حديثا في القتال الداخلي خلافا لمهامها الإستراتيجية في الدفاع عن التهديدات الخارجية بعد إكمال تأهيلها عسكريا وفنيا ومعنويا، وهذا متغير لم يكن في صالح إعادة البناء والتشكيل، بأية حال من الأحوال.

4. إن العسكر بوحه عام، والضباط منهم على وجه الخصوص لم يشعروا أن المؤسسة السياسية التي تحكم بالتتابع قد أعارت وجودهم اهتماما، رغم إن وجودها يتأسس على التضحية بالحياة من أجل وطن فيه التضحية، والخسارة واردة بنسب كبيرة.

وإن الحكومة لم تلفت إلى مشاكلهم، ولا إلى امتيازات لهم قد اعتادوا الحصول عليها أسوة بكل جيوش العالم لمعادلة مهنية الموت المحتمل، مع مستلزمات الحياة ورغباتها.   

الغـــــــاية 

دراسة أوجه الخلل، والقصور في تشكيل المؤسسة العسكرية الجديدة، واقتراح السبل الكفيلة للتصحيح وإعادة البناء.

العناوين الرئيسية للدراسة

1. مصاعب وتعقيدات إعادة بناء وتشكيل المؤسسة العسكرية والجيش الجديد 

2. واقع الجيش والمؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من التغيير

أ. سيادة الكم على حساب النوع " الترهل"

ب. ارتباك القيادة

ج. الخلل في العلاقة بين الإمكانات المتاحة والمهام المطلوبة  

د. تراكم التعب، وتدني مستوى الأداء

هـ. الإخلال بالضبط العسكري  

و. التخبط، وعدم الالتزام بمعايير التخطيط

ز. اضطراب الحالة المعنوية

ح. تصدع المشاعر الوطنية

ط. خرق الأمن، والتجاوز على القانون

ي. أعباء الجيش السابق    

ك.عدم التوافق بين العمل والمكان 

ل. الفساد الإداري 

2. الهيكلية التنظيمية الحالية ومعوقات إعادة البناء والتصحيح

أ. مصاعب السيطرة 

ب. ضعف التنسيق والتعاون

ج. الذاتية النفعية

د. فوضى التدخل، والتغيير

هـ. تداخل المسئوليات

و. الافتقار إلى المركزية في التنفيذ

3. الجيش في المنظور المستقبلي للديمقراطية

4. الاستنتاجات

5. المقترحات

6. الخاتمة

1. إن الوضع الذي تطور في العراق إلى مستوى استخدام السلاح كان بسبب عدم تأمين الردع النفسي الكافي مع بدايات التغيير، وكان الجيش أحد أدوات الردع التي زجت وحداته  بمعارك وهي ما زالت في بداية التشكيل، وغير مؤهلة فنيا ومعنويا، رافقها أو تزامن معها عديد من أوجه القصور، في الإدارة والتخطيط بينها:

أ. عدم إعارة المؤسسة العسكرية الجديدة الاهتمام لموضوع الخبرة، والكفاءة في إشغال المناصب المهمة.

ب. عدم وجود خطط للتعامل مع رواسب الفساد التي انتقلت من الماضي إلى الحاضر.

ج. عدم التنبه أو الشك باحتمالات وجود جهد خفي شبه منظم للإعاقة، والتخريب وإن كان محدودا في وجوده، وهامش تحركه.

د. بالإضافة إلى العودة في بعض المواقف إلى سلوك العشيرة والمنطقة في التعامل مع مفردات الإدارة والقتال.

2. كل تلك الأوجه للقصور مهدت جميعها من خلال عملية التفاعل إلى حدوث قدر لا يستهان به من الفوضى، والاضطراب الإداري، والتلكؤ في تنفيذ المهام يبقى وجوده خطرا إذ لم يتم الأخذ بالاعتبار الجوانب الآتية:

أ. التعامل السريع معه من قبل قيادة مهنية لوزارة الدفاع تمتلك خبرة جيدة في الشؤون العسكرية ميدانيا.

ب. أن تكون القيادة قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وحازمة في تطبيقه ومتابعة التطبيق.

ج. أن تكون الحكومة داعمة لخطوات القيادة على المستويين الاستراتيجي، والتعبوي وبجميع المجالات المعنوية والمالية.

3. إن الجيش كمؤسسة اجتماعية يختلف عينيا عن باقي مؤسسات الدولة من حيث الانضباط، وتقبل العيش تحت الخطورة، والضغوط شبه المستمرة، لكنه واحدة من تلك المؤسسات التي تؤثر وتتأثر بما يحيط بها، وبحركة الحكومة للتطوير والإصلاح، عليه يكون من الأجدى التركيز على مساعدته بكل السبل المتاحة سعيا إلى إكمال تهيئته ليكون عمودا من أعمدة الاستقرار، والدفاع عن العراق وطنا آمنا في وقتنا الراهن، وفي المستقبل البعيد أيضا.

4. يختلط في مخيلة العراقيين عسكريين، ومدنيين في الوقت الراهن مفهوم الجيش الجديد، حتى أصبح اللفظ مثيرا للاستغراب، أو عدم القبول للمتلقين أحيانا، وخاصة عندما يقارنوا بعض جوانب القوة، والضبط، بين القديم، والجديد فتكون المقارنة في ظروف الشد، والتوتر، ومصاعب الحسم في غير صالح الجيش الجديد، مما يتطلب أن يفهم المنتسبون الجدد هذا الواقع، ويعملوا سوية على إزالته من حيز التفكير من خلال العودة ببعض التسميات إلى السابق، وعمل الاستعراضات، والاحتفالات التي تقرب الجيش كمؤسسة وطنية من الشعب الذي يمنح وحده شهادة الوطنية بتقدير.

5. إن عملية التصليح وإعادة الترميم المطلوبة للمؤسسة العسكرية، وجيشها اللذان بنيا في ظروف الحرب والقتـال، والانحراف، وشدة الصراع بيـن الكتـل، والطـــوائف، والأقـــوام مسألة ليـــس سهلة، لكنها ممكنة فقط عندما:

تحـسن النــوايا من قبل الجميع من خارج المؤسسة ومن داخلها.

ويستشار الخبراء، والمختصين في كل ما له صلة بالجوانب الفنية التي يفتقر إلى بعضها علميا أصحاب القرار السياسي والعسكري في آن معا.

وعندما يقتنع السياسيون المشاركون في الحكم، والموجودون خارجه أن العسكر، وجيشهم الوطني لا يهدد وجودهم، ولا يستهدف استمرارهم في قيادة البلاد.

ويقتنع كذلك عموم العراقيين أن وجود جيش مقتدر هو الأساس في تحقيق تمنياتهم فــي الأمن، والاستقرار. وهو الكفيل بحماية الديمقراطية التي يريدون.

إنها جهود للإقناع، والعلاقات العامة، وتمتين الروابط، وتعزيز المشاعر الوطنية التي تمهد إلى إنجاح عملية إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية، وجيشها الوطني الجديد سوف يكون العسكر هم المسئولون عن تحقيقها بجهودهم الحثيثة على التحقيق، وسيكون الوزير في مقدمتهم قائدا لعملية التصحيح واستمرار عملية البناء وإعادة التشكيل.            

المصادر 

1.حل الكيانات العراقية، أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة الرقم 2 في 23/3/2003.

2.تشكيل الجيش العراقي الجديد، أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة الرقم 22 في 7/8/2003.

3. سعد العبيدي(2005) دراسة تحليلية لواقع الهيكلية التنظيمية لمقر وزارة الدفاع، وسبل التطوير. غير منشورة.  

4.معايشة ميدانية لواقع الوزارة.

5. العقيدة العسكرية، مجلة حماة العرين، العدد 115 لسنة 2004.