الانتخابات المقننة وسبل تجاوز الأزمة
1. عـــــام
تعد الانتخابات الحرة المباشرة الوسيلة العملية لتكوين جمعية وطنية انتقالية " أو مجلس وطني" تمثل العراق تمثيلا ملائما لاستلام السلطة من قوات التحالف، ومع ذلك فهي وسيلة يتطلب تطبيقها ظروف أمنية واجتماعية مناسبة، ويتطلب نجاحها سياقات وضوابط وإجماع وطني بمستوى يدفع عموم العراقيين إلى قبول النتائج مع وجود احتمالات للخطأ والتقصير التي عادة ما تكون موجودة في التجارب الأولى لممارستها.
2. الغايــــة
دراسة وضع الانتخابات والبديل الملائم لظروف العراق وعملية انتقال السلطة إلى العراقيين بأقل الخسائر الممكنة.
3. الواقع العراقي الحالي والنظرة للانتخابات
يتكون العراق من تركيبة اجتماعية أي من جماعات تختلف اتجاهاتها نحو إجراء الانتخابات، وكذلك الاستعداد لإنجاحها وقبول الخسائر الآنية لتطبيقها تبعا:
لقناعة غير معلنة عند الجميع قوامها أن من يمتلك زمام الأمور في المرحلة الانتقالية سيمتلك القدرة على تحديد المستقبل الفعلي للعراق.
ولرغبة في تحقيق أعلى قدر من الربح دون الاستعداد لقبول أية خسارة.
على أساسهما بدأت المواقف صراعا على المستقبل، وأصبحت الانتخابات أو عدمها وسيلته الحالية. وأنقسم العراقيون بصددها:
أ. من الناحية القومية
أولا. عرب من الغالبية الشيعية مع إجراء الانتخابات، والسنية بين الضد والتحفظ والموافق منها.
ثانيا. كرد لا مشكلة عندهم في موضوع الانتخابات باستثناء مناطق مثيرة للخلاف مثل كركوك، وبعض الأقضية التي هُجرَ بعض سكانها أو خضعت للتعريب، دفعتهم إلى الوقوف بالضد من الانتخابات.
ثالثا. تركمان غالبيتهم مع الانتخابات مع تحفظات خاصة بكركوك وبعض الأقضية التي خضعت للتعريب، وتلك التي تخشى التكريد.
رابعا. آشوريين وكلدان لا مشكلة لديهم بالنسبة للانتخابات سواء لمن يقيم في بغداد وباقي المحافظات أو من يسكن المحافظات الكردية.
ب. من الناحية الطائفية
أولا. شيعة. بمتوسط 60% من سكان العراق غالبيتهم مع الانتخابات.
ثانيا. سنة. بحدود 35% منقسمون فيما بينهم مع غالبية لهم بالضد من الانتخابات.
ثالثا. مسيحيون، ويزيديون، وصابئة. بحدود 3% غالبيتهم مع الانتخابات.
ج. من الناحية السياسية
أولا. قوى وشخصيات مشاركة في مجلس الحكم غالبيتهم بالضد من الانتخابات، مع مناورة (استعداد لتبديل المواقف) عند الأحزاب الشيعية انسجاما مع التوجهات العامة للسيد السيستاني.
ثانيا. حركات وأحزاب وشخصيات سياسية شيعية خارج مجلس الحكم غالبيتها مع إجراء الانتخابات.
ثالثا. حركات وأحزاب وشخصيات سياسية سنية خارج مجلس الحكم غالبيتها بالضد من إجراء الانتخابات.
رابعا. أحزاب وحركات وشخصيات سياسية ليبرالية في العموم مع الانتخابات مع بعض التحفظات أو خشية من أن تؤدي إلى سيطرة التيار السياسي الديني.
4. دوافع تأييد الانتخابات
خضع الشيعة الذين تؤيد غالبيتهم الانتخابات إلى الحكم التعسفي منذ تأسيس الدولة العراقية بطريقة أسسها الأجنبي وسار عليها جميع الحكام في العهدين الملكي، والجمهوري مع بعض الفوارق النسبية أحيانا، الأمر الذي كون لديهم رغبات ومواقف واتجاهات من الانتخابات التي ستحدد طبيعة الحكم الجديد قوامها:
أ. التحفظ على صيغة التعيين الذي سيكون مرجعه أجنبيا قد يسلك نفس المسلك السابق عند تأسيس الدولة العراقية.
ب. إن الانتخابات الحرة تضمن وحدها تحقيق هدف التمثيل الحقيقي بالحكم تبعا للنسبة السكانية والخبرة والكفاءة .
ج. إن الانتخابات في الوقت الحاضر يمكن أن تدفع إلى سدة الحكم من ذوي الاتجاه الذي يضمن دورا ملائما للطائفة الشيعية التي تحضى برعاية الحوزة الدينية.
د. التحفظ على صيغة مجلس الحكم الذي أنبثق عن طريق التعيين، ولم يوفق في إدارة البلاد إدارة مرضية.
5. دوافع رفض الانتخابات
إن التغيير الذي جرى في نيسان الماضي 2003 لحكومة كانت تركيبتها سنية، وإن المعارضة السياسية لذلك الحكم في الداخل والخارج كانت أغلبيتها شيعية، بسببها وعوامل أخرى تكّون واقع ومواقف لعموم السنة يتأسس على:
أ. إن الانتخابات ستفضي إلى نتائج قد تعزز الشعور بالخسارة المفاجئة، وتزيد من الإحساس بفقدان أفضلية كانت النظم السابقة قد وفرتها لهم تلقائيا.
ب. القلق من الإخلال بالتركيبة الطائفية نتيجة الإعتقاد بدخول غير عراقيين (إيرانيون) إلى البلاد بعد التغيير زودوا بهويات أحوال مدنية، وبطاقات تموينية زورا، وبأعداد ليست قليلة تدفع مشاركتهم بالانتخابات إلى الاعتراف بوجودهم عراقيا.
ج. عدم القدرة على تحاشي الضغوط المباشرة على الناخبين السنة في المناطق السكنية المطوقة شيعيا.
د. عدم القدرة في التأثير حاليا على الناخب السني سنيا بسبب عدم وجود مرجعية دينية كما هو الحال عند الشيعة التي تمتلك الحوزة سلطة التأثير على آرائهم واتجاهاتهم.
هـ. صعوبة ضمان النزاهة والحيادية المطلوبة خلال مراحل الانتخابات في وضع إداري للعراق أصبحت غالبية المفاصل الوظيفية المهمة فيه بيد الشيعة.
6. دوافع التحفظ الكردي على الانتخابات
إن الأكراد بشكل عام مدفوعين بالرغبة لتعويض خسائر الماضي ومعاناته المؤلمة بأسرع ما يمكن من جهة وبمساعي إيجاد صيغة للحكم تساعد على تحقيقهم أعلى قدر من المكاسب القومية من جهة أخرى، وبذا تكونت لديهم مواقف من الانتخابات تتأسس في معظمها على:
أ. إنها أي الانتخابات بامتدادات العراق السابقة فيما يتعلق بالإحصاء السكاني وبقايا التعريب لا تؤمن الأهداف الاستراتيجية لحسم الصراع في المناطق المتنازع عليها مثل (كركوك، خانقين، مندلي، وغيرها) للصالح الكردي.
ب. إن الوضع الحالي للحكم المحلي والبرلمان في كردستان يمكن أن يكون عرضة للمجازفة باستمراره عمليا في ظروف انتخابات قد يحصل فيها العرب غير المتفهمين لوجوده على الأغلبية.
ج. إن الدفع باتجاه رفض الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى تحالف كردي عربي يتأسس على الأصول الطائفية السنية يضمن هامش أوسع للتحرك الكردي ويؤمن رغبة السنة في الحد من التأثير المحتمل للأغلبية الشيعية.
د. إن التعيين والتوافق بصيغة تقترب من مجلس الحكم الحالي يمكن أن تحقق للأكراد هامش تحرك أوسع على ساحة كردستان والمركز من صيغة الانتخابات غير المعلوم نتائجها.
7. مدى ملائمة الوضع العراقي للانتخابات
إن القرار على موضوع الملائمة من عدمه يتطلب النظر إليه من زوايا العوامل ذات الصلة المباشرة به أهمها:
أ. العامل الأمني
إن الواقع الأمني لعموم العراق يختلف من منطقة إلى أخرى.
فهو مضطرب في غالبية مثلث الجزيرة ذو الغالبية السنية ( الفلوجة، الرمادي، أطراف بلد، سامراء، تكريت) عدا الموصل إذ يقل الاضطراب نسبيا.
خاضع لكل الإحتمالات في بغداد.
ومقبول في باقي مناطق الوسط والجنوب.
وجيد في كردستان ذات الخصوصية.
ب. العامل الوطني
إن التفرقة بالتعامل في الحقوق والواجبات بين العراقيين دفعتهم في الخمسة والثلاثين سنة الأخيرة للتوجه إلى الطائفة والعشيرة، بغية تأكيد الذات الجمعية بدلا من العراق وطن أكبر، ودفعتهم بشكل غير مباشر أيضا إلى التفتيش في الموروث الثقافي عن الحقوق والاستحقاقات التي كونت بالتدريج مواقف واتجاهات وجدت فيها الغالبية الشيعية أنها مستهدفة من قبل النظام الذي تمثله الأقلية السنية. وعلى أساسها رغب العديد من أبنائها بعد التغيير بتحقيق أكبر قدر من المكاسب للطائفة تعويضا مطلوبا من وجهة نظرهم للخسائر المحسوسة عبر الزمن الطويل.
وهي رغبة غير معلنة أثارت في الجانب الآخر "السني" عدم الرغبة في قبول التعويض كتنازل عن الأفضلية الموروثة في الحكم، ودفعت الكثير من أبناءه إلى مقاومتها بأية وسيلة ممكنة. وبالمحصلة أصبحت المواطنة في العراق غير صالحة لأن تكّون مواقف يتوحد عندها المجتمع، ويستعد للتضحية من أجلها، أي تصدعت بالمستوى الذي لم تكن فيه قادرة على تكوين إجماع وطني يحتاجه العراق للخروج من أزمته الحالية.
ج. العامل الإداري
إن الجهاز الإداري العراقي أصيب بالانهيار في كثير من مناطق العراق خلال وبعد عملية التغيير، وسجلاته ذات الصلة بالسكان أصاب بعضها التلف والتزوير، بالإضافة إلى معاناة هذا الجهاز من الفساد بمستويات ليست قليلة. وأصبح أخيرا غير قادر على إدارة عملية انتخاب واسعة كما هو مطلوب.
8. السلبيات المحتملة لقيام عملية الانتخاب
بضوء الظروف الحالية للعراق ووضعه الأمني، والإداري، والوطني ستكون هناك آثار سلبية عند الاعتماد الفعلي لانتخابات شاملة من بينها:
أ. احتمال سيطرة العناصر البعثية أو المتطرفة "في حال القدرى على التخلص من معالم التقييد المفروضة عليهم" على الجمعية الوطنية المرتقبة ومن ثم الحكومة والدفع باتجاه تشكيل دستور لحكومة وريثة للنظام السابق، أو متطرفة.
إحتمال قليل الورود.
ب. إخلال بطبيعة التركيبة السكانية الطائفية، والقومية لبعض المناطق بشكل خاص وللعراق بشكل عام.
إحتمال يصعب تحقيقه.
ج. خروقات، وعدم نزاهة في مجريات الانتخابات يمكن أن تجلب غير مؤهلين إلى السلطة التشريعية والتنفيذية.
إحتمال وارد الحدوث بنسب كبيرة.
د. ستدفع مشاعر الضد بعض المتطرفين إلى القيام بأعمال إرهابية قد تسبب خسائر بشرية، ومادية ليست قليلة.
إحتمال وراد بنسب كبيرة.
هـ. سيجد الإرهابيون في الانتخابات فرصة إعلامية ونفسية مواتية لزيادة أعمالهم وتكبيد العراقيين خسائر كبيرة.
إحتمال وارد بنسب ليست قليلة.
و. عدم الاقتناع المسبق بالانتخابات في ظل الغياب الفعلي للسلطات الضابطة، لشرائح واسعة من سكنة المثلث المذكور على وجه الخصوص، والبعض القليل من شرائح سكنة الوسط والجنوب، وكذلك غياب الإجماع الوطني سيدفع البعض إلى رفض نتائجها والتمرد عليها خطوة باتجاه احتمال الاحتراب الداخلي.
إحتمال وارد فعلا.
9. السلبيات المحتملة لعدم إجراء الانتخابات
إن عدم إجراء الانتخابات في وقت ينتقل فيه العراق من مرحلة إلى أخرى ستكون له آثار سلبية أهمها:
أ. بقاء مجلس الحكم بصيغته المتعثرة، وبقاء اتجاهات التقسيم والمحاصصة بين التسعة فـــي داخله يدفع مـــن فـــي خارجه إلى التكتل والانتقال إلى المعارضة العملية لاحقا.
إحتمال وارد بنسب كبيرة.
ب. عدم إجراء الانتخاب يعني عدم وجود حكومة شرعية مؤهلة لاستلام السلطة من الاحتلال، الأمر الذي يبقي قوى الاحتلال مرجعا للفصل والتحكم للمرحلة القادمة.
إحتمال وارد جدا.
ج. عدم إجراء الانتخابات يدفع سلطة الاحتلال إلى تعيين الجمعية الوطنية وسلطة الحكم العراقية وستقوم بنقل السلطة إليها في الموعد المحدد، ومهما تكن نزاهة هذه الحكومة وكفاءتها، سيندفع العديد من العراقيين إلى الطعن بها وربما مقاومتها، أو إثارة الفتن في طريقها.
إحتمال مقبول حدوثه.
د. إن التعيين في ظروف العراق غير المستقرة في الوقت الحاضر يدفع البعض في مفاصل القرار إلى التسابق من أجل الكسب غير المشروع، الأمر الذي يزيد من الفساد المستشري في السلطة السياسية والإدارية ويسهم في تقويض ما تبقى من اقتصاد البلاد وأمنها.
إحتمال وارد الحدوث بنسب عالية.
هـ. إن الحيلولة دون إجراء الانتخاب ولأية أسباب كانت سيؤدي إلى تقليص فرص الانتقال إلى الديمقراطية من جهة، ويسحب العراق تدريجيا إلى ديكتاتورية الجماعة الحاكمة ( التي ستعين من قبل سلطة الاحتلال) كوسيلة ضبط وسيطرة وحيدة في الساحة من جهة أخرى.
و. إن صيغة التعيين الحالية لمجلس الحكم وبعض مفاصل القرار أثبتت فشلها في تطويع المجتمع العراقي وتهيئته للتغيير، وفي دفعه إلى التسامح وبسط العدالة والإيثار، وغيرها متغيرات مهمة لتحقيق استقرار المجتمع وتطويره، وإن أية صيغة تعيين لاحقة سوف لن تكون مختلفة كثيرا عن الصيغة الحالية بسبب ضعف التجانس في تركيبة المجتمع العراقي، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضطراب التي تعرض العراق إلى خطر التفكير بالتقسيم والإحتراب الداخلي.
إحتمال ممكن بنسب عالية.
ز. إن التعيين يعني الاحتكام إلى النسب والحصص القومية والطائفية، والسياسية والتي سيخسر في مجالها المختصون والتكنوقراط فرص التواجد في الأماكن المناسبة، وسيخسر العراق كفاءات قادرة على المساهمة في إعادة البناء.
إحتمال وارد حدوثه كثيرا.
ح. عدم التمكن من إجراء الانتخاب يفسر في الداخل والخارج استمرار للتوتر وعدم الاستقرار، وهو تفسير سيؤدي إلى تأجيل وربما إلغاء العديد من مشاريع إعادة الأعمار التي ترتكز على المال والخبرة الأجنبية، وسيؤدي إلى خسارة فرص متيسرة لتقديم العون والمساعدة لبلد يعاني انهيارا في بناه التحتية.
إن إحتمالات عدم الأستقرار واردة في جميع الحالات.
ط. تعيين المجلس والحكومة من قوات الاحتلال في حال عدم إجراء الانتخاب سيكون اقترانا شرطيا في العقل العراقي والعربي بينهما من جهة وقوات الاحتلال وإن انسحبت أو وقعت اتفاقات أمنية من جهة أخرى، وهذا سيدفع إلى توجيه الاتهامات للحكومة المعينة بالعمالة وخدمة الأجنبي ونهب الثروات وغيرها تزيد من معالم التوتر والاضطراب الأمني لمستوى يمكن أن يكون فيه العراق ساحة معركة لقوى خارجية وأرضا خصبة لإنتاج الإرهاب.
إحتمال وارد بنسب عالية.
10. الاستنتاجات
أ. إن التوجه إلى الأخذ بخيار الانتخابات الحرة الشاملة لعموم العراق مسألة ممكنة، لكنها لا تخلوا من بعض الخسائر والمعوقات في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة، واستشراء الفوضى واللاعقلنة، وعدم الاستعداد إلى القبول بالخسارة الآنية من أجل الكسب المستقبلي، وفي ظل التسابق لتعويض معاناة الظلم والاضطهاد، وعدم الاعتراف بالخطأ ورفض التسامح.
كما إن الإصرار على القيام بها قد يؤدي إلى مضاعفات يصعب السيطرة على نتائجها.
ب. إن عدم الأخذ بمبدأ الانتخاب بشكل مطلق، والركون إلى خيار التمديد لمجلس الحكم أو التعيين بصيغ مشابهة مسألة أسهل من حيث التنفيذ، إلا إن نتائج الأخذ بها ستكون أكثر خطورة على حاضر العراق ومستقبله، وستمهد بالإضافة إلى ما ورد في تاسعا أعلاه إلى التفكير بالتمرد والعصيان المدني وربما المسلح عند شرائح الأغلبية التي طالبت بالانتخاب إذ ستفسر الأخذ بمبدأ عدم الانتخاب استجابة لعمليات الإرهاب، والتهديد بإستشراءه في المناطق السنية التي عارضته، وستقتنع بأن القوة خيار يحقق الغاية المبتغاة.
ج. إذا كانت الانتخابات ليست سهلة في الظروف الحالية، وعدم الأخذ بها خطر على حاضر العراق ومستقبله، ستكون هناك خيارات متاحة مثل:
أولا. التمديد إلى مجلس الحكم لفترة يكلف خلالها بالتهيؤ للانتخابات، وهو خيار سيثير معارضة واسعة لعموم العراقيين بسبب عدم تمكنه "بصيغته الحالية" من إثبات كفاءة، للتعامل مع المشاكل المطروحة.
ثانيا. عقد مؤتمر وطني بدفع من القوى الوطنية، والمراجع الدينية، والهيئات الاجتماعية قبل انتهاء المدة المتفق عليها بين المحتل، ومجلس الحكم يأخذ على عاتقه استلام الحكم، والشروع بتشكيل حكومة وطنية انتقالية.
وهذا خيار غير ممكن تطبيقه قبل تحقيق المصالحة، والإجماع الوطني اللتان لا يمكن إتمامهما في الأشهر وربما في السنين القريبة القادمة.
ثالثا. لجوء المحتل إلى تعيين مجلس سيادة من عدد قليل من الأشخاص يمثلون التركيبة الطائفية والقومية للعراق، يستلمون الحكم بعد إنهاء الاحتلال. ويقومون هم بتكليف عراقيين آخرين بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على أداء الانتخابات بوقت لاحق يحدد مسبقا.
إن صيغة التسعة الحالية في مجلس الحكم هي الصيغة الأقرب إلى مفهوم مجلس السيادة، ومع ذلك أثبتت عدم ملاءمتها لواقع العراق وستلقى معارضة شديدة عند الأخذ بها.
رابعا. تعيين حاكم عراقي على غرار النموذج الأفغاني يسلم مقاليد الأمور، ويهيأ لفترة حكم انتقالية تعقبها انتخابات أصولية.
إنه خيار غير ممكن التطبيق في وقت طفت فيه التناقضات الطائفية والقومية على السطح، وتخلص فيه المواطن العراقي من سلطة الخوف، وتوجه إلى التعبير عن رأيه علنا مع استعداد لدى البعض إلى التعبير عن طريق السلاح الذي مازال موجودا بكثرة.
د. إن الخيارات الأربعة المذكورة يثير الأخذ بها كثير من المشاكل والتعقيدات، لا يحتملها المجتمع العراقي في وقتنا الراهن، الأمر الذي يدفع إلى التفكير ببديل أو خيار يمكن أن يأخذ من الانتخاب واللا انتخاب بعض إيجابياتهما، ويحقق غاية إنهاء الاحتلال، وتأسيس سلطة وطنية مختارة بحدود مقبولة، وبأقل الخسارة لكل الأطراف التي تكّون التركيبة الاجتماعية هو:
الانتخابات المقننة، أي الجمع بين الانتخاب والاختيار.
11. الانتخابات المقننة
أ. إن تقنين الانتخابات يعني في جانبه الأول اقتصارها على المناطق.
أولا. ذات الأغلبية الراغبة بخيار الانتخاب وسيلة لاختيار السلطة وانتقال الحكم إلى العراقيين.
ثانيا. المتجانسة طائفيا، وقوميا بشكل شبه مطلق لا يثير الاختلاف.
ثالثا. الجانب الأمني فيها بمستوى مقبول، يتحمل فيها السكان خسائر عرضية محتملة دون التشكيك بالنتائج أو الاحتجاج.
ب. ويعني في جانبه الثاني اختيار ممثلين عن المناطق الأخرى من العراق عن طريق التوافق المحلي أو التعيين من جهات تقبلها النخبة قبل البدء بالتنفيذ.
ج. بضوء ما ورد في (أ) و(ب) أعلاه يمكن تقسيم العراق إلى:
أولا . المنطقة ( أ ) من المحمودية جنوب بغداد نزولا حتى الفاو في أقصى الجنوب العراقي تجرى فيها الانتخابات أصوليا، بالركون إلى شهادة الجنسية العراقية، وبطاقة الأحوال المدنية، ووثيقة ثالثة لا بأس أن تكون البطاقة التموينية أو بطاقة المواطن الائتمانية" التي تتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن الفرد" كما هو الحال في أوربا وأمريكا، إذا ما أسهمت أمريكا والأمم المتحدة بخبراتهما الواسعة بتنظيمها في الأشهر التي تسبق الانتخابات.
ثانيا. المنطقة (ب) بغداد ويجري الانتخاب في مدينة الصدر، والكاظمية، والأمين، وجميلة، والشعلة، والحرية، والبياع، والشرطة، والمواصلات، وحي العامل، وجسر ديالى، والحسينية، والغزالية، والزيونة، والكرادة، وبغداد الجديدة.
أما المناطق الأخرى مثل الأعظمية، والشواكة، والجعيفر، وعلاوي الحلة، وباب الشيخ، واليرموك وسلمان باك، واليوسفية، وناحية الرشيد، والتاجي، والطارمية يمكن أن يجري استطلاع تشارك به الأمم المتحدة فيما يتعلق بالرغبة في المشاركة بالانتخابات من عدمها.
وفي وحالة التأكد من رغبة الأغلبية في أي منها بعدم المشاركة يتم الأخذ بخيار الاختيار الوارد في (ب) أعلاه لمن يمثلها بضوء آخر إحصاء سكاني.
أو أن يجري استطلاع في عموم بغداد عن الرغبة في المشاركة من عدمها وبضوء نتائجها تدخل بغداد في المنطقة (أ) أي يجري فيها الانتخاب أو يلغى وعمل بخيار الاختيار.
ثالثا. المنطقة (ج) المحافظات الكردية، دهوك، أربيل، السليمانية وأقضيتها ونواحيها وبعض أقضية ونواحي كركوك وديالى ذات الأغلبية الكردية غير المثيرة للشك مثل جمجمال، وقادر كرم وغيرها التي لم تكن مثيرة للجدل،وفيها يجري الانتخاب تبعا للشروط التي تم أعتمادها في آخر انتخاب للبرلمان الكردي.
رابعا. المنطقة (د) الأنبار، وصلاح الدين، الموصل يُمثل أهلها عن طريق الاختيار الوارد في أعلاه حسب آخر إحصاء سكاني، ويستثنى من ذلك الأقضية والنواحي غير المتجانسة مثل سنجار، تلعفر، وغيرها.
خامسا. المنطقة (هـ) كركوك المركز، سنجار، خانقين، جلولاء، تلعفر وأخرى مثيرة للجدل يجري التعامل معها بشكل خاص يتأسس على تعيين ممثلين عنها بالتوافق (وبإشراف من الأمم المتحدة وقوات الاحتلال) مشاركة متساوية بين العرب والأكراد، والتركمان في حالة تعثر إخضاعها للعملية الانتخابية الكاملة.
سادسا. المنطقة (و) البصرة، تجرى فيها الانتخابات باستثناء منطقة الزبير وأبي الخصيب، وصفوان فيمكن أن يستطلع رأي أهلها أولا، وبضوء الأغلبية يتم القرار على إشراكها بالانتخاب أو ضمها إلى الاختيار في حالة عدم رغبتهم.
سابعا. المنطقة (ز) ديالى ، وتجرى في مركزها الانتخابات، ويستثنى منها الخالص، والعظيم، والسعدية حيث تعامل على أساس الاستطلاع ومن بعده القرار على إشراكها بالانتخاب، أو ضمها إلى الاختيار.
د. إن الانتخاب المقنن لا يستثني العراقيين المقيمين في الخارج وبصددهم يمكن القيام بالآتي:
أولا. للعراقي المقيم في الخارج ولأي سبب كان والذي يحمل جواز سفر عراقي أو وثيقة سفر أو جواز أجنبي ( على أن يكون محل الولادة المؤشر داخلهما في أحد المدن العراقية) حق الترشيح لإشغال مقعد في الجمعية الوطنية، ويعامل من يحصل على مائة ألف صوت معاملة التمثيل في الداخل.
ثانيا. للعراقي المقيم في الخارج، ولأي سبب كان والذي يحمل جواز سفر عراقي أو وثيقة سفر أو جواز سفر أجنبي (على أن يكون محل الولادة المؤشر داخلهما في أحد المدن العراقية) حق انتخاب مرشحا من المقيمين في الخارج.
ثالثا. يمكن أن يرسل المقيمين في الخارج ترشيحاتهم، والوثائق الثبوتية إلى الهيئة المشرفة على الانتخابات بالوسائل المتاحة قبل شهر من بدأ الانتخاب.
رابعا. يصار إلى صيغة الإدلاء بالأصوات عن طريق المكاتب التي يمكن أن تفتحها الممثليات العراقية أو سفارات الدول القائمة عليها أو عن طريق الإنترنت، وبالاستفادة من الجهد الحليف "الفني" المتاح في هذا المجال.
هـ. ويعني التقنين في جانبه الثالث تطعيم الجمعية الوطنية بممثلين عن النقابات والجمعيات والهيئات العلمية والاجتماعية بممثلين لا يزيد عددهم عن 20% من المنتخبين والمختارين تبعا لنسبة السكان وبضوء الإحصاء السكاني الأخير وبآلية تعتمد الانتخاب المباشر وكما يأتي:
أولا . خمسة أعضاء عن النقابات.
على أن يجري انتخاب في كل نقابة وفي كل محافظة يصعد على أساسها واحد من كل منها واثنان من بغداد تحدد النقابة لهم يوما يجري فيه انتخاب واحد يمثل النقابة، وهكذا تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوما يحضر فيه جميع ممثلي النقابات، ويتم منهم اختيار خمسة للجمعية الوطنية على أن تكون من بينهم سيدة على أقل تقدير.
ثانيا. خمسة من الجامعات والمعاهد المستقلة ( غير المرتبطة بجامعة).
على أن ينتخب أستاذ من كل جامعة ومعهد مستقل من عموم العراق وتحدد لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوما يجتمع فيه جميع المرشحين، ليختاروا من بينهم خمسة للجمعية الوطنية على أن تكون من بينهم سيدة على أقل تقدير.
ثالثا. اثنان من الجمعيات غير الحكومية.
إذ ترشح كل جمعية مسجلة واحد عنها وتحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوما يجتمع فيه كل المرشحين لينتخبوا من بينهم عضوين للجمعية الوطنية.
رابعا. ثلاثة من الطلبة (دراسات عليا).
على أن ينتخب طالب أو طالبة من كل كلية، ومن بعده تقوم الجامعة بتحديد يوم لانتخاب واحد عن الجامعة، وبالتالي تجمعهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يوم واحد يتم انتخاب الثلاثة على أن تكون من بينهم طالبة على أقل تقدير.
خامسا. اثنان من الصناعيين.
يتم انتخابهم من قبل الجهة المعنية بالصناعيين للتمثيل في الجمعية الوطنية.
سادسا. اثنان من التجار.
يتم انتخابهم من قبل غرفة التجارة للتمثيل في الجمعية الوطنية.
سابعا. اثنان من المزارعين.
يتم انتخابهم من قبل اتحاد المزارعين العراقيين.
ثامنا . تسعة نساء.
يشغلن أماكن في الجمعية العامة بالتعيين ( عربية شيعية، وعربية سنية، وعربية مسيحية، وكردية سنية، وكردية فيلية، وتركمانية شيعية، وكلدوآشورية، ويزيدية، وصابئية). ويرشحن من قبل:
(1). العربية الشيعية أستاذة جامعية من جامعة البصرة يجري اختيارها عن طريق الانتخاب المحلي.
(2). العربية السنية أستاذة جامعية من جامعة الموصل يجري اختيارها عن طريق الانتخاب المحلي.
(3). الكردية السنية أستاذة جامعية من جامعة دهوك يجري اختيارها عن طريق الانتخاب المحلي.
(4). الكردية الفيلية أستاذة جامعية أو طالبة جامعية من جامعة السليمانية يجري اختيارها عن طريق الانتخاب المحلي.
(5). العربية المسيحية يجري اختيارها من قبل الكنيسة.
(6) التركمانية الشيعية يجري اختيارها من مجلس كركوك.
(7). الكلدوآشورية من قبل الأحزاب الآشورية.
(8). اليزيدية من قبل شيخ اليزيدية.
(9). الصابئية من قبل منتدى الصابئة المندائيين.
و. ويعني التقنين في أحد جوانبه توصيفا للمرشحين إلى الجمعية الوطنية بالصيغة التي تؤدي الغاية من التمثيل، وتؤمن ملائمة المرشح لمهامه في الفترة الحرجة، وتقلل من مخاوف الهيمنة أو السيطرة لشريحة أو جماعة دون أخرى جهد الإمكان، والتوصيف الذي يؤمن هذا يتأسس على:
أولا. أن لا يكون المرشح عضوا فما فوق في حزب البعث العربي الاشتراكي للخمسة سنوات الأخيرة.
ثانيا. أن لا يكون من بين البعثيين المحالين إلى التقاعد الحزبي أو التفرغ في المؤسسات التابعة إلى رئاسة ديوان الرئاسة.
ثالثا. أن لا يكون من بين منظمة أصدقاء صدام حسيثن.
رابعا. أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة غير سياسية.
خامسا. أن لا يكون من الملطخة أياديهم بدماء العراقيين أو من المساهمين في قمع الانتفاضة أو المتهمين في جرائم حلبجة والأنفال.
سادسا. أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق.
سابعا. أن لا يكون قد شغل منصب قائد فرقة وما يعادله، أو قائد فيلق وما يعادله أو مدير مديرية في الجيش والقوات المسلحة للخمسة عشر سنة الأخيرة، يستثنى من أعلن معارضته للنظام وعمل فعليا بالسياسية المعارضة قبل سقوط النظام.
ثامنا. أن لا يكون من بين منتسبي الأجهزة الأمنية للخمسة عشرة سنة الأخيرة، يستثنى من أعلن معارضته للنظام وعمل فعليا بالسياسة المعارضة قبل سقوط النظام.
تاسعا. أن لا يكون قد شغل منصب وزيرا أو سفيرا أو من ذوي الدرجات الخاصة للعشرين سنة الأخيرة، يستثنى من أعلن معارضته للنظام وعمل فعليا بالسياسة المعارضة قبل سقوط النظام.
عاشرا. أن لا يكون من بين الشيوخ الذين عينهم النظام.
12. التقييم
أ. إن صيغة الإنتخاب المقنن المذكورة في أعلاه يصعب تنفيذها على أرض الواقع لأسباب بينها:
أولا. عدم وجود قاعدة بيانات مناسبة.
ثانيا. إنهيار المنظومة الإدارية القادرة وحدها على التنفيذ وتحمل أعباءه بشكل مناسب.
ثالثا. عدم قبولها من قبل التسعة الممثلين في الحكم" القوى الفاعلة".
رابعا. قد لا تقبل من قبل الحلفاء لعدم مسايرتها خطوات الحل التي بدأوها منذ اليوم الأول للتغيير.
ب. ومع ذلك فإن الأخذ بها والنجاح في تطبيقها ولو بمستوى يقترب من الوسط سيؤدي إلى:
أولا. تجنيب العراق توجهات الإنزلاق إلى الطائفية.
ثانيا. المساهمة مع عوامل أخرى في التقليل من معالم العنف والرفض والمقاومة.
ثالثا. تقليص هامش إحتمالات الحرب الأهلية.
رابعا. تجاوز مساعي الاستحوذ، ومد النفوذ التي بدأت تظهر واضحة في سلوك بعض القوى الفاعلة.
13. توصيات عامة
بهدف الحصول على مستوى من القناعة والرضا بعملية الانتخاب المقنن يتطلب النظر إلى العملية من خلال:
أ. تشكل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من:
أولا. عشرة قضاة عراقيين ( أربعة شيعة، وثلاثة سنة، واثنان من الأكراد، وواحد تركماني) من المشهود لهم بالنزاهة ومن غير المرتبطين بأحزاب سياسية.
ثانيا. عشرة قضاة أجانب ( اثنان من الأمريكان، واثنان من الإنجليز، واثنان من الأوربيين، وواحد من كل من روسيا، واليابان، وأفريقيا، وأمريكيا اللاتينية).
ثالثا. ثلاثة قضاة عرب أحدهم من مصر والآخر من مجلس التعاون الخليجي، وثالث مغربي.
رابعا. يرأس هذه الهيئة قاض منتدب من الأمم المتحدة، وتعمل بشكل مستقل، على أن تؤمن سلطة الاحتلال المدنية شؤونها الإدارية وقضاياها الأمنية.
خامسا. للهيئة صلاحية البت بصدق الانتخابات، والخروقات الحاصلة، وجوانبها القانونية، واعتماد نتائجها.
ب. أن تشكل هيئة للإشراف على عملية الاختيار من:
أولا. ثمانية قضاة عراقيين ( سنيان، وشيعيان ، وكرديان، وتركماني، ومسيحي).
ثانيا. ثمانية محامين عراقيين ( عربي شيعي، عربي سني، عربي مسيحي، كردي، تركماني، يزيدي، كلدآشوري، صابئي).
ثالثا. ثلاثة قضاة أجانب ( واحد من كل من أمريكا ، بريطانيا، أوربا).
رابعا. ثلاثة قضاة عرب ( واحد من لبنان، وآخر تونسي، وثالث سعودي)
خامسا. يرأس الهيئة شخصية ينسبها الأمين العام للأمم المتحدة وتعمل بشكل مستقل، تؤمن لها سلطة الاحتلال المدنية شؤونها الإدارية وقضاياها الأمنية.
سادسا. للهيئة سلطة البت في شكل الاختيار، وطبيعة التعيين وصدق تحقيقه أصوليا، واعتماد نتائجه.
ج. يكون التمثيل في الانتخاب أو الاختيار شخص واحد لكل مائة ألف شخص عراقي مسجل في قوائم خاصة للانتخاب أو في قوائم تعد في كل مركز انتخابي على أساس أوراق ثبوتية لثلاثة من (شهادة الجنسية العراقية، بطاقة الأحوال المدنية، البطاقة التموينية، هوية شخصية).
د. يكون في كل مركز انتخابي لجنة تشرف على سير الانتخابات تتكون من:
أولا. قاضي تعينه وزارة العدل.
ثانيا. محامي تنتدبه نقابة المحامين.
ثالثا. موظف من دائرة الأحوال المدنية.
رابعا. ضابط شرطة.
خامسا. خبير أجنبي تنسبه الأمم المتحدة.
يتحدد واجب اللجنة بالتأكد من أهلية الذي سيدلي بصوته، ومدى توفر الشروط القانونية لعملية الانتخاب.
هـ. تتحدد فترة عمل الجمعية الوطنية بما لا يزيد عن السنتين لا يجوز تمديدها بأية حال من الأحوال وتكون مهامها:
أولا. انتخاب حكومة انتقالية من بين أعضائها المنتخبين.
ثانيا. انتخاب رئيسا للحكومة من بين الأعضاء المنتخبين أصلا للجمعية.
ثالثا. الإعداد إلى صيغة استفتاء شعبي عام لشكل نظام الحكم القادم للعراق.
رابعا. التصديق على طبيعة الاتفاقات التي ستجري مع سلطة الاحتلال.
خامسا. النظر في طبيعة الدستور الملائم للعراق.
سادسا. النظر في تحديد شكل الفيدرالية مع الأكراد وطبيعتها القانونية.
سابعا. انتخاب رئيسا للجمعية بطريقة الاقتراع السري.
14. الخاتمة
أ. إن الأفكار الواردة في المشروع تمثل الحد الأدنى الممكن، وهي مع ذلك غير ذات جدوى عمليا إذا لم تتوفر النوايا الحسنة للغالبية من العراقيين، وإذا لم يضعوا نصب أعينهم مصلحة العراق والآثار السلبية لبقاء الحال على ما هو عليه، وإذا لم يتجاوزوا النظرة الطائفية، ومسألة الكسب السريع على حساب الغير، ومساعي التعويض عن آثار الماضي البغيض.
ب. كما إنه مشروع أريد منه أن يضع النقاط الرئيسية أمام المعنيين، الذي يمكنهم التعديل تبعا لملائمة الواقع السياسي والاجتماعي والإداري للتطبيق عمليا، وإنه بوجه العموم فرصة بديلة لمصاعب إجراء الانتخابات الحرة، وتجاوز منطقي للرغبة في عدم إجرائها يمكن أن يسهم في تقريب المسافات إلى نقطة الوسط ويجنب العراق مزيدا من الخسائر التي أعيت المجتمع طوال العقود الثلاثة الماضية.
ج. إن مشروع الانتخاب المقنن يمكن أن تهيأ له فرص النجاح بأقل الخسارة إذا ما صاحبت خطواته من الآن خطوات لمصالحة واجماع وطني تدفع إليه المراجع الدينية والقوى السياسية من داخل مجلس الحكم وخارجه. وإذا ما رافقته حملة إعلامية تتأسس على حقائق أهمها:
أولا . عدم السماح بديمومة الوضع الحالي الذي يزداد تدهورا وبمستويات ستجر العراق تدريجيا إلى حافة الهاوية.
ثانيا. أن ترافق جهود الإعداد للانتخابات والاختيار مساع للتفتيش عن حلول انتقالية أيضا لبعض القضايا الحساسة مثل الفيدرالية للكرد، والمسألة الطائفية، وغيرها بروح من الود والتفاهم المشترك يسمح بتأجيل الخوض بالمسائل الخلافية إلى ما بعد الاستلام الفعلي للحكم.
د. أن يؤخذ بالاعتبار أن عزوف غير الراغبين في المشاركة بالعملية الانتخابية لا يعني فشلها أو استحالة تنفيذها ففي كثير من تجارب الشعوب تصل نسبة الاقتراع إلى 51% أو أقل نسبيا ومع ذلك تعتمد النتيجة وتعتبر شرعية.
2005