اقامت مؤسسة البلاد اليوم الاعلامية ندوة فكرية وسياسية لمناقشة الابعاد والتطلعات للاتفاقية العراقية الامريكية على قاعة نادي العلوية وبحضور شخصيات فكرية وسياسية واعلامية بارزة.
حيث تحدث رئيس الجلسة طارق المعموري عن ماهية هذه الاتفاقية التي يجهل تفاصيلها الشعب وحتى اعضاء البرلمان ثم تساءل عن الجهة التي ستكون مسؤولة عن اقرارها عراقيا وعن التلويح الامريكي برفع الحصانة عن (57) مليار دولار وهي اموال عراقية تحميها الادارة الامريكية كما تساءل عماهو المطلوب من المفاوض العراقي لكي يحافظ على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد.. وعن خروج العراق من البند السابع والضمان لتأكيد ذلك من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الاسئلة الكثيرة التي تثيرها هذه الاتفاقية.
الاستاذ محمد حسن الموسوي الناطق الاعلامي للمؤتمر الوطني العراقي الذي حضر الندوة تحدث عن حاجة العراق لمثل هذه الاتفاقية حيث قال (العراق بحاجة الى اتفاقية ضامنة ترعى مصالحه الاقتصادية والامنية مع جهة ما.. لكون الوضع العراقي هش ويحتاج الى ضامن حقيقي يرعى مصالحه . لكن ما يحتاجه العراق هو اتفاقية تنظيم تواجد قوات وتسمى (صوفا)والتي وقعتها الولايات المتحدة مع باقي الدول مثل المانيا وايطاليا وحتى اليابان وفيها ضوابط قانونية تحدد عمل القوات الامريكية والتي تأخذ مصلحة البلد من اولياتها تجاه الجانب الامريكي .. فمثلا لايتحرك جندي امريكي واحد داخل المانيا الا بأذن من الحكومة الالمانية.. لكن ما يطرح الان هو اتفاقية تسمى الاطار الاستراتيجي وهي شيء مختلف عن اتفاقية (صوفا) والغرض من ذلك هو محاولة الادارة الامريكية التملص من عرضها على الكونغرس الذي حتما سيرفضها. ومن هذا الامريكون اعتراضنا فالاتفاقية المطروحة تتحدث عن حصانة كاملة للقوات الامريكية اضافة الى حصانة المقاول والمتعهد الذي يعمل مع هذه القوات ويقارب عددهم (154) الف من ضمنهم (13) الف من الحراسات الخاصة الامريكية وهذا له علاقة بالامر (17) الذي شرعه الحاكم العسكري بريمر والذي يمنح حصانة للقوات الامريكية والمتعاملين معها من القضاء العراقي كما تقول الاتفاقية انه يحق للولايات المتحدة ادخال قواتها العسكرية وغيرها من القوات بدون اذن من الحكومة العراقية والنقطة الاخرى هو يحق للقوات الامريكية اعتقال العراقيين بدون اعلام الجانب العراقي ومنها التحكم بالمجال الجوي العراقي والانتشار في (320) موقع داخل العراق.. كل هذه الامور نجدها لا تحترم السيادة الوطنية العراقية وهي انتقاص من كرامة المواطن.. ونحن نشيد بموقف الوفد المفاوض حين رفض الاجوبة الامريكية التي قدمت لثمانية عشر سؤال طرحها على الجانب الامريكي.
ان الرئيس الامريكي يتحدث عن نصر في العراق واعتقد انه يعتبر ابرام هذه الاتفاقية نصرا له ولحزبه واحب ان اؤكد اننا لسنا ضد اي اتفاقية .. لكننا نرى ان العراق بحاجة الى اتفاقية مع جهة ما ترعى مصالحه الوطنية وتحترم سيادته الوطنية).
وتعلق النائبة البرلمانية السابقة مريم الريس على الامر (17) بالقول (لازال الامر (17) ساري المفعول وحسب نصوصه لا يلغى او يعدل الا بموجب قرار من مجلس نواب منتخب.. لكن مع الاسف لم يعمل مجلس النواب الحالي على الغائه او تعديله وبهذا استفاد المشرع الاميركي من نصوصه التي تعطي الحصانة للاميركان داخل العراق في مسودة الاتفاقية المعروضة الان.. اتمنى ان يقوم مجلس النواب بتعديل او الغاء هذا الامر).
وتحدت د. صالح العكيلي نائب في مجلس النواب متطرقا الى مسودة الاتفاقية وجوانبها المثيرة للجدل فقال (لا توجد اشارة واضحة في هذه النسخة الى خروج العراق من البند السابع وهو تلويح امريكي بانه لاخروج من البند السابع مالم توقعوا الاتفاقية .. كما ان القراءة الدقيقة لهذه النسخة تكشف انها بديل عن القرارات الدولية التي كرست الاحتلال وهي تمديد للاحتلال بكل تفاصيله .. كما ان فقرة (اتفاقية طويلة الامد) تدل على انها تشمل وجود قواعد دائمة في العراق اضافة الى انها لا تحدد سقف زمني لهذا الوجود وفيها نص خطير هو (ان الجانب الامريكي له سلطة تنفيذ العمليات العسكرية في العراق وسلطة احتجاز الافراد حين يكون هناك دواعي امنية) وهذا تخويل واضح لقتل العراقيين).
وعن قاعدة التعامل بالمثل تطرق د. وسام العاني استاذ القانون الى (ان العراق رغم كل التصريحات هو بلد منتقص السيادة وبلد يرزح تحت الاحتلال وعلية يجب ان يكون وضعه القانوني سليم وجاهز في هذه الناحية لكي يقدم على ابرام اتفاقية.. فالتلويح بالبند السابع وحصانة الاموال ووجود قوات اميركية داخل العراق كلها قضايا تعتبر تهديدا واضحا للمفاوض العراقي.. وعليه يجب ان يكون المفاوض العراقي يتمتع بمبدأ التعامل بالمثل وان يكون هناك تعويض واضح للفقرات التي يطرحها الجانب الاميركي.. لكن السؤال هو من سيصادق على الاتفاقية بالرجوع الى المادة (59) في الدستور نجد ان هناك اشارة واضحة الى امكانية طرحها على الاستفتاء الشعبي باعتبارها اتفاقية مهمة ومصيرية للشعب العراقي).
وعن حرية العمل العسكري العراقي قال د. سعد العبيدي (التحرك العسكري للجيش العراقي لازل مكبلا بارادة اميركية لكن السؤال هل سيبقى هذا التقييد موجود بعد الاتفاقية.. يجب ان تؤخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار اثناء التفاوض).
اما في قضية التحرك الاعلامي تجاه الاتفاقية تحدث د. كاظم المقدادي استاذ في كلية الاعلام (لازال الخطاب الاعلامي العراقي متأثرا بالخطاب الاعلامي الاميركي بل ان هناك وسائل اعلام كثيرة بتمويل اميركي واعتقد ان تمرير نسخ من الاتفاقية ما هي الا عملية جس نبض وبالونة اختبار وربما هناك اكثر من نسخة للاتفاقية لهذا تجد ان المعلومة تصل الى المتلقي ملوثة وغير موثوقة.. فالمشروع الاميركي الاعلامي يعمل على تبرير الاحتلال.. لكن السؤال هوكيف نخلق رأي عام مؤثر بوجود وسائل اعلام غير قادرة على التعامل الاعلامي الوطني.. نحتاج الى مواقف وطنية من خلال مبدأ (الحدث يصنع العلاقة) والذي يجعل المفاوض الاميركي ضعيف امام المفاوض العراقي من خلال خلق علاقة حدث بين المفاوض السياسي والشعب اعتمادا على المصلحة الوطنية ولا يتحقق هذا الامر الا بوجود هوية وطنية للاعلام العراقي).
وفي الختام اوصى الحضور بوجوب اعتماد المفاوض العراقي على الجوانب التي طرحت وخصوصا موضوع السيادة الوطنية وصيانتها.
الجانب العراقي
التاريخ :2008-06-15