عمليات الفرز الطائفي في العراق


1. نشرت صحيفة لوفيغارو مقالا بعنوان بدء عمليات الفرز الطائفي في العراق والذي أشار فيه كاتب المقال السيد جورج مالبرونو ـ الرهينة السابق في العراق ـ إلى أن أخطر التداعيات التي نجمت عن تفجير المراقد الشيعية المقدسة في سامراء هي عمليات الفرز الطائفي التي بدأت في عدة مدن عراقية وخاصة في ديالى والحلة وبغداد، حيث لم تعد عائلة سنية تأمن على سلامتها في الأحياء الشيعية المقدسة في سامراء والعكس صحيح، كما تضطر المئات من العوائل العراقية إلى النزوح من القرى والأحياء الواقعة في المناطق المختلطة لتلجأ إلى مناطق أخرى متجانسة طائفيا، وأضافت "أن واشنطن التي تتسابق اليوم مع الزمن لتلافي اندفاع حرب طائفية تزعزع أمن واستقرار كل منطقة الشرق الأوسط، تدفع اليوم أيضا ثمن سياستها لمرحلة "مابعد الحرب" التي قامت على أساس معاقبة الشيعة والأكراد للسنة العرب الذين دعموا نظام صدام حسين منذ توليه السلطة في العام 1979، ومن ثم قمعه لحركة التمرد الشيعية- الكردية في جنوب وشمال العراق والتي راح ضحيتها الآلاف من الشيعة والأكراد في العام 1991".

وتضيف الصحيفة" وانطلاقا من ذالك،  تسعى القوات الأمريكية إلى تخفيف حدة التناحر الطائفي من خلال خلق توازن طائفي في قوات الأمن والجيش العراقيين، لأنها تدرك إن انسحابا مبكرا جدا لقواتها من العراق في ضل تفاقم التوتر الطائفي والإثني سيعني جر المنطقة كلها إلى حرب شاملة و مدمرة على مختلف الأصعدة وفي طليعتها الاقتصاد العالمي".

2. وبنفس الاتجاه أشارت صحيفة لوباريسيان إلى إن " العراق يشهد عنفا طائفيا متزايدا وبشكل خطير منذ عملية تفجير سامراء، وفي مجاله تحاول الإدارة الأمريكية، عبر سفيرها ببغداد، الضغط باتجاه إشراك الطوائف في الأجهزة الأمنية والجيش في ضل سعي الشيعة السيطرة على وزارتي الداخلية، والدفاع في الحكومة المقبلة مما سيعني المزيد من إقصاء السنة، عن السلطة و بالتالي المزيد من العنف والتناحر الطائفي في البلاد".


تعليق 

يعبر المقال عن شدة القلق الفرنسي، وحتى الأوربي من تفاقم أزمة التناحر الطائفي إلى مستوى الحرب الأهلية، التي لا تتوقف آثارها الجانبية عند العراق بل وستمتد حتما إلى الشرق الأوسط وبقية دول العالم، وهذا استنتاج صحيح من قبل كاتب المقال إذا ما خذنا بنظر الاعتبار التداخل الحاصل في تركيبة المجتمعات العربية والمسلمة طائفيا، تلك التي تشكل غالبية دول الشرق الأوسط.

إنه قلق مشروع يمكن أن تستفاد من وجوده الحكومة العراقية في دق ناقوس الخطر إعلاميا، والتلويح بآثاره المباشرة على دول الجوار عسى أن تتعض، وتحد من فاعلية التسلل والدعم المالي والنفسي لقوى الإرهاب إلى داخل العراق.

كما أن الصحافة الفرنسية مثل غيرها من الصحافة الأوربية باتت تؤكد أخيرا على موضوع التركيبة الطائفية المفترضة للأجهزة الأمنية، مؤشرة ضرورة عدم تعمد إبعاد السنة عنها وتفادي إشعارهم بالخسارة، وبنفس القدر ضرورة تفادي تفرد أبناء الطائفة المقابلة ـ الشيعة ـ بتلك الأجهزة، مما يسهم في اتساع رقعة العنف والإرهاب.

وبوجه العموم وإن كانت مثل هكذا آراء تعبر عن وجهة نظر كاتبها، لكنها تصنف منطقيا ضمن النصائح التي تسدى عن بعد والتي ينبغي أخذ أبعادها بنظر الاعتبار.    

18/3/2003