بناء القوات المسلحة العراقية


من بين المواضيع التي أوردتها الصحف الفرنسية ما يتعلق بالكيفية التي يعاد فيها بناء القوات المسلحة العراقية وترى في مجالها أنها تتم بطريقة خاطئة إذ يجري التركيز على طائفة معينة دون أخرى الأمر الذي تسبب في احتواء معظم تشكيلات تلك القوات على أبناء طائفة معينة وعزل شرائح المجتمع الباقية، مؤكدة على قاعدة أساسية قوامها:

إذا لم تبنى قوات الأمن والدفاع بناء مهنيا ووطنيا بحيث يكون ولائها للوطن أولا وأخيرا وابتعادها عن الاهتمام بأمر الأحزاب التي  توجهها فلن يكون هناك استقرار في العراق.


تعليق  

إن ما أوردته الصحافة الفرنسية في هذا المجال بات معروفا خاصة على مستوى المراتب في قوات الجيش والشرطة، وبات معروفا أيضا أنه واقع فرضته ظروف ما بعد التغيير وفلسفة التوافق في إدارة الدولة والمجتمع التي انعكست على أدوات الدولة الأمنية والعسكرية، وعلى الرغبة للخدمة فيها من قبل البعض والعزوف من قبل البعض الآخر.

وعلى وجه العموم هذه مشكلة ستواجه الحكومات العراقية مستقبلا يتطلب التحسب لتأثيراتها السلبية من الآن، وخطوتها الأولى التطبيق الحرفي لضوابط عدم الانتماء السياسي للعسكر إلى أية جهة أو حزب من خلال جهد استخباري ضخم ينبغي أن يكون مدعوما من السلطة العليا للقرار في وزارة الدفاع ومن قبل الحكومة والبرلمان.

وخطوتها الثانية تحديد القبول في الكلية العسكرية على نسب السكان لجميع المدن العراقية في المرحلة الحالية على أقل تقدير لتجاوز التأثير الذاتي في القبول لجماعة أو طائفة دون أخرى وبما تخل بعملية التجانس على المديات المستقبلية.

وخطوتها الثالثة التفكير بإعادة التجنيد الإجباري لفترة زمنية محدودة تسمح بدخول أبناء جميع الطوائف إلى خدمة الوطن مما يفتح المجال إلى تجانس أكبر في القوات المسلحة ولحين اكتمال النضج الذي لا يثار فيه نقد من هذا القبيل.


14/1/2006