بغداد - الصباح :
يحدد د. ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء برنامج عمل الوزارة في ضوء التقارير التي سيقدمها الوزراء في الجلسة المقبلة بعد ان عقدت الجلسة الاولى للمجلس يوم امس الأول، في الوقت الذي تساءل فيه سياسيون عراقيون من مختلف الكيانات عن المدة الزمنية المتبقية للحكومة الانتقالية وكذلك للمؤقتة وامكانية انجاز المهام في الزمن المحدود.
الجلسة الأولى
ترأس د. ابراهيم الجعفري اول جلسة لمجلس الوزراء امس الاول، حضرها”24 “ وزيراً واستمـرت ما يقرب من ساعتين، وبحثت في الاجتماع عدة قضايا كان اهمها الوضع الامني في العراق الذي شهد صباحها انفجار ست سيارات ملغمة في مناطق مختلفة من الكرخ، وكذلك دار النقاش بشأن الميزانية العامة للدولة والتخصيصات المالية للوزارات العراقية.
وقدم د. الجعفري ايجازاً عن اهم القواعد السلوكية والأسس الاخلاقية وضوابط المسؤولية لعمل وزراء الحكومة، وعبّر عن امله بضرورة الالتزام بها اثناء أداء العمل في مفاصل اجهزة الدولة كافة بما يساعد الوزراء على أداء يسمو بهم نحو الشفافية ويمكنهم من تجاوز العقبات التي تعترض سبيل عملهم. وامر بتفعيل اللجان الثماني المتخصصة التابعة للمجلس التي ستنظر في مختلف القضايا ذات الصلة.
وقال رئيس الوزراء لـ”الصباح“ ان هذا الاجتماع هو الاول، حيث كان الاجتماع الذي عقد عقب أداء اليمين اجتماعاً لغرض التعارف، وتحدث عن الشواغر الموجودة في التشكيلة الوزارية، اذ قال انه تم حسم تعيين وزراء النفط والكهرباء والصناعة وحقوق الانسان، اما بالنسبة لوزارة الدفاع فهناك اكثر من شخصية مرشحة، وربما سيستغرق يومين او ثلاثة ايام لاختيار الافضل والأنسب من بين المرشحين، فيما تم حسم منصب نائب رئيس الوزراء الشاغر.
سياسيون عراقيون
واكدت عدة شخصيات سياسية عراقية في احاديث اجرتها ”الصباح“ على ان الفترة الزمنية المحددة بأشهر غير كافية للحكومة للقيام بانجاز مهماتها الكبيرة والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب ليس بالنسبة للحكومة الانتقالية الحالية فحسب، وانما بالنسبة للحكومة المؤقتة والتي انتهت مدتها الزمنية بانجاز الانتخابات في الثلاثين من كانون الثاني الماضي.
شدد راسم العوادي، عضو الجمعية الوطنية ”القائمة العراقية” ان من مهام الحكومة الانتقالية هي الاعداد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
واضاف.. لن نقبل بتأجيل هذا الاستحقاق الانتخابي، موضحاً ان الفترة الانتقالية حددت حسب قرارت الامم المتحدة على الرغم من قصر الفترة الزمنية، مؤكداً ان الحكومة الدائمية المقبلة في عام 2006 تستطيع ان تنجز المهام الجسام التي يعاني منها البلد والمتمثلة في الخدمات والبطالة والاعمار.
وتوقع د. حسين الشهرستاني، نائب رئيس الجمعية الوطنية ”الائتلاف الموحد “ ان لا تتمكن الحكومة الانتقالية من انجاز كل المهام المؤكلة اليها والمتمثلة في الاعمار والخدمات، وقال” في بلد مثل العراق يعاني من نقص كبير في الخدمات والاعمار وتفشي البطالة يستوجب فترة طويلة الأمد لتحقيق هذا البرنامج، اما فترة الحكومة الانتقالية فهي غير كافية لتحقيق ذلك“.
وفي السياق نفسه، اشار د. سعد العبيدي” كاتب ومحلل سياسي “ الى ان الوقت لا يسير لصالح حكومة الجعفري، واشار الى انه استغرق العديد من الايام لاختيار وزرائه، وقال ان معظم الوزارات تبدأ اعمالها من الصفر بعد تولي الوزير الجديد مهام عمله، اذ انـه لا يبدأ من حيث انتهى الوزير السابق.
تفاصيل اخرى في الصفحات الداخلية .