استئناف التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء


أفاد مصدر قضائي أن القاضي فيليب كوروا الذي يتولى في فرنسا التحقيق بشأن اختلاسات محتملة على علاقة ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي طبق في العراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين، سيتوجه قريبا إلى بغداد. وأفاد المصدر إن وزارة العدل الفرنسية وافقت أخيرا على قيام القاضي كوروا بهذه الزيارة شرط إن تكون سلامته مضمونة وان تسمح له السلطات المحلية بالدخول إلى البلاد.

وأضاف إن وزارة الخارجية كانت قد اثنت على القاضي الفرنسي الذي يرغب منذ وقت طويل بالتوجه إلى العراق والذي اصدر إنابة قضائية دولية لهذا الغرض، عن القيام بهذه الرحلة في صيف العام 2005 لأسباب أمنية. 

وقد أتاح التحقيق الذي فتحه القاضي في باريس في 2002 حول وقائع "استغلال ممتلكات اجتماعية" على حساب مجموعة "تتوال"  الفرنسية الناشطة في مجال النفط، إلقاء الضوء على الاختلاسات التي حصلت في إطار برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" في عهد صدام حسين.

وفي الإجمال، يتهم حوالي عشرة أشخاص في إطار هذا الملف في فرنسا بينهم دبلوماسيان سابقان هما سيرج بوادفيه وجان برنار ميريميه إضافة إلى برنار غييه المستشار الدبلوماسي سابقا لوزير الداخلية السابق شارل باسكوا.

وفي بغداد، سيطلع القاضي كوروا على محفوظات الجهاز الحكومي الذي كان مكلفا ببيع النفط العراقي، والاستماع إلى أقوال مسئولين عراقين سابقين في برنامج "النفط مقابل الغذاء".
وهذا البرنامج الذي طبق من 1996 إلى 2003 سمح للعراق الذي كان خاضعا لحصار دولي، ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية أساسية، لكنه شهد اختلاسات بمليارات الدولارات قام بها نظام صدام حسين. وشكلت الفضيحة مصدر إرباك كبير لعدد من الدول وللأمم المتحدة منذ إن تم الكشف عنها في كانون الثاني/يناير 2004.


تعليق

لقد أصبح موضوع النفط مقابل الغذاء والتجاوزات التي حدثت في مجاله إبان حكم صدام حسين الذي جنى بسببه أرباحا طائلة، وجمع أموالا كثيرة لدعم نظام حكمه، أصبح متداولا بشكل واسع هنا في فرنسا حيث يشعر العديد من الفرنسيين أن أخطاء وتجاوزات قانونية ربما تكون قد حدثت بعلم الحكومة ومباركتها، وهذا ما يؤرق المواطن العادي وكذلك القوى السياسية المعارضة التي تحاول استثمار ما يشاع ويتداول لأغراض انتخابية تبدو الساحة الفرنسية تتهيأ لمفاجئاتها منذ الآن.  

15/4/2006