أزمة إيران النووية والاقتصاد العالمي


تتناول تقارير صحفية عدة مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل فرض عقوبات اقتصاديه على إيران، وما يتعلق باحتياطياتها من النفط والغاز وصادراتها منهما، ودور هذه الصادرات بالنسبة للاقتصاد العالمي، وقدرة هذا الأخير على تحمل غياب هذه الصادرات باعتبار إن أي عقوبات قاسية على إيران ستتركز في منعها من الحصول على موارد النقد الأجنبي من خلال حضر صادراتها من النفط والغاز.

إذ تنتج إيران أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميا تضعها في المرتبة الرابعة من اكبر منتجي النفط في العالم بعد السعودية وروسيا والولايات المتحدة. ويشكل الإنتاج النفطي الإيراني نحو 5% من الإنتاج النفطي العالمي. وهي نسبة يصعب على الاقتصاد العالمي الاستغناء عنها، خاصة إن الغالبية الساحقة من الإنتاج النفطي الإيراني تذهب للتصدير وتشكل نحو 8.5% من الصادرات النفطية العالمية. وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط ( تجاوز سعر البرميل الـ 70 دولارا ) وفي ظل استمرار العوامل المسببة للارتفاع مثل النمو الاقتصادي العالمي وما ترتب عليه من النمو السريع نسبيا في الطلب على النفط، وكذلك تعطيل فاعل لصادرات النفط العراقية نتيجة أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط، وكذلك التوترات الأمنية والعرقية والسياسة في العديد من البلدان المصدرة للنفط بما يثير المخاوف بشأن الاستمرار بالارتفاع وعدم استقرار الأسعار، إضافة إلى الدور الذي تقوم به شركات النفط من اجل إبقاء أسعار الخام مرتفعة لتحقيق إرباح استثنائية خاصة بالنسبة للشركات التي تملك احتياطيات نفطية كبيرة من خلال اتفاقيات التنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج التي تبرمها مع العديد من الدول النامية المنتجة للنفط. وتلك جميعها مثلت مشكلات كبيرة لسوق النفط العالمية.

أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي فان إيران تصدر نحو 80 مليار متر مكعب منه سنويا بما يوازي نحو 3% من إجمالي الصادرات العالمية. وتأتي إيران في المرتبة السادسة عالميا في تصدير الغاز الطبيعي بعد روسيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والجزائر. لذا يحدث أي خروج للغاز الإيراني في حالة صدور قرار دولي بحضر استيراده ضررا جسيما بالاقتصاد العالمي خاصة بالنسبة إلى الدول المستوردة.

وفي ظل هذا الوضع فان غياب الغاز الإيراني وغياب نحو 3.5 مليون برميل من الصادرات النفطية الإيرانية عن السوق العالمية سوف يشعل الأسعار ويرتفع بها إلى مستويات قياسية جديدة قد تتجاوز كثيرا مستوى 100 دولار لبرميل النفط الواحد.

تعليق 

يبدو أن هناك جهدا دوليا يدفع باتجاه التشدد في قرارات إيران فيما يتعلق ببرامجها النووية إذ يراد منه الإيحاء لها بأن أزمة اقتصادية دولية ستحدث في حال صدور قرارات بحصارها، دون أن يشير المعنيون بالإيحاء إلى أن هناك مخزونا كبيرا من النفط لدى  أكبر المستوردين مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية يمكن أن تستخدم للتعويض عن غياب النفط الإيراني ولتهدئة الأسعار، وهذه إيحاءات تؤشر احتمال إقبال المنطقة على مزيد من التأزم، والاضطراب.

28/4/2006